معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٣٤٧

نافذ وينفذ فيما سواه . وقيل إن قضاءه غير نافذ في جميع الأحكام التي تصدر عنه :(1) ويقول الكاساني : إذا فسق القاضي لا ينعزل عندنا وينعزل عند .... (۲) لأن العدالة شرط أهلية القضاء عندهم ) . بينما يقول ابن عابدين : إذا فسق القاضي استحق العزل وهو ظاهر المذهب وتنفذ أحكامه حتى يصدر قرار العزل (٣) خامسا ـ أن يكون عالما بأصول الأحكام الشرعية مرتاضا لفروعها حتى يجد طريقا الى العلم بأحكام القوانين وتمييز الحق من الباطل . والراجح عند الحنفية تولية المقلد لأحد المذاهب وهو رواية عن مالك قال الدسوقي : إنها الأصح فالعدالة والاجتهاد عند الحنفية شرطا كمال • وينقل الكمال بن الهمام عن الامام الغزالي الشافعي قوله : إن اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر الآن - في عصر الغزالي أي القرن الخامس الهجري لأن الغزالي توفي سنة ٥٠٥هـ - فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ويقول : وهو ظاهر المذهب عندنا السادس - السلامة من العيوب في حاسة السمع والبصر والنطق . وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز أن يكون القاضي ضريرا وكذلك روى عن مالك . أما سلامة باقي الأعضاء فإنه وإن كان غير معتبر إلا أن السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية كما يقول الماوردي أدب القضاء : وقد ذكر الفقهاء مع هذه الشروط أن القاضي يجب أن يتحلى بصفات العلم والفضل والورع والفقه . ورد في فتح الباري في باب متى يستحق الرجل (1) حـ ٤ / ٣١٦ ، (۲) البدائع حـ ٧ / ١٧ (۳) حاشية ابن عابدين حـ ٣١٧/٤ . - ٣٤٧ -
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.