نافذ وينفذ فيما سواه . وقيل إن قضاءه غير نافذ في جميع الأحكام التي تصدر
عنه
:(1)
ويقول الكاساني : إذا فسق القاضي لا ينعزل عندنا وينعزل عند ....
(۲)
لأن العدالة شرط أهلية القضاء عندهم ) . بينما يقول ابن عابدين : إذا فسق القاضي استحق العزل وهو ظاهر المذهب وتنفذ أحكامه حتى يصدر قرار
العزل (٣)
خامسا ـ أن يكون عالما بأصول الأحكام الشرعية مرتاضا لفروعها حتى يجد طريقا الى العلم بأحكام القوانين وتمييز الحق من الباطل . والراجح عند الحنفية تولية المقلد لأحد المذاهب وهو رواية عن مالك قال الدسوقي : إنها الأصح فالعدالة والاجتهاد عند الحنفية شرطا كمال
•
وينقل الكمال بن الهمام عن الامام الغزالي الشافعي قوله : إن اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر الآن - في عصر الغزالي أي القرن الخامس الهجري لأن الغزالي توفي سنة ٥٠٥هـ - فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ويقول : وهو ظاهر المذهب عندنا
السادس - السلامة من العيوب في حاسة السمع والبصر والنطق . وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز أن يكون القاضي ضريرا وكذلك روى عن مالك . أما سلامة باقي الأعضاء فإنه وإن كان غير معتبر إلا أن السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية كما يقول الماوردي
أدب القضاء :
وقد ذكر الفقهاء مع هذه الشروط أن القاضي يجب أن يتحلى بصفات العلم والفضل والورع والفقه . ورد في فتح الباري في باب متى يستحق الرجل
(1) حـ ٤ / ٣١٦ ، (۲) البدائع حـ ٧ / ١٧
(۳) حاشية ابن عابدين حـ ٣١٧/٤ .
- ٣٤٧ -
ص ٣٤٧