المسلم في المسائل المدنية يكون جائزا ما دام يطبق قانونا مسطور الا يمكنه أن
يحيد عنه وهو ملزم في قضائه بتطبيقه . وعلى هذا فان ما عليه العمل في مصر بالنسبة للقاضي المدني يتفق مع قانون المجلة المستنبط من أحكام الفقه الاسلامي ، والذي أشرف على وضعه جمع من كبار علماء المسلمين . وعلى كل ينبغي أن يكون الموضوع محل نظر
·
وعلى القول بأن غير المسلم أهل للتولية في القضاء في دار الاسلام على ما ذكرنا فإذا عينه ولي الأمر ثم أسلم وقضى بين المسلمين صح قضاؤه دون حاجة الى تولية جديدة كما هو المفتى به في المذهب الحنفي. ولذا فإننا نقول بناء على كل ما تقدم : إنه يمكن لمحاولة تصحيح الوضع الحاضر في بعض البلاد الاسلامية التمحل والقول بجواز قضاء غير المسلم على المسلم في الأحوال المدنية إذا كانت ظروف المجتمع السياسية ونظمه تتطلب ذلك - فالحاجة كما ينص الأصوليون تنزل منزلة الضرورة - ما دام القانون الواجب التطبيق مسطورا ومجال الاجتهاد
فيه محدودا (۱)
رابعا - العدالة ـ بأن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم مأمونا في الرضا والغضب فلا يجوز تولية فاسق القضاء . وقيل يجوز أن يكون القاضي فاسقا . والراجح عند الحنفية أن قضاء الفاسق نافذ ما دام موافقا لأحكام الشرع والقانون الواجب عليه أن يطبقه ؛ حتى مع وجود من هو أصلح منه (٢) . وفي حاشية ابن عابدين : إن الرشوة التي تدفع للقاضي لدفع ظلمه عن الناس حرام على الأخذ دون الدافع . لأن الدافع إنما دفعها ليدفع الظلم عن نفسه ، أما الآخذ فقد أخذ مالا ليقوم بما يجب عليه من فعل الواجب وهو عدم الظلم ... وقال بعض فقهاء الحنفية ان قضاءه نافذ فيها ارتشى فيه وفي غيره وهو آثم . وقال آخرون ومنهم السرخسي : إن قضاءه في المسألة التي ارتشى فيها غير
(۱) انظر لنا المدخل للفقه الاسلامي ص ٣٤٧ - ٣٤٨ (۲) انظر البدائع حـ ٧ ص ٣ ، حاشية ابن عابدين حـ ٤ / ٣٣٠ ، الفتاوى الهندية حـ٣٠٧/٣ ، الهداية وفتح القدير حـ ٥ / ٤٥٤ .
_PER_
ص ٣٤٦