وهكذا حتى أصبح في مصر في عهد الخديوي توفيق خمسة أنواع للقضاء
تستمد قوانينها من مصادر مختلفة ! ثم أخذت البلاد تتخلص من هذا الوضع
الشاذ شيئا فشيئا حتى وحد القضاء فيها اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٥٦
·
غير أن القانون المطبق في جميع المحاكم . قانون وضعي صرف ومصدره في كثير من فروعه ومواده قوانين ونظريات غريبة بعيدة عن البيئة وغير منسوبة الى الشريعة الاسلامية فيما عدا اشارة الى أن الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع ، وفي مرتبة متأخرة وباستثناء ما يتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين وبعض مواد أخرى .
لكن والحمد لله فقد وجدت في السنوات الأخيرة في مصر صحوة اسلامية تطالب بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في جميع أنواع التقاضي وأن توضع جميع القوانين من واقع أحكام الاسلام بمختلف مذاهبه المعروفة وتخير ما هو أقوى دليلا أو أقرب الى تحقيق مصالح الناس والمساير لطبيعة العصر دون خروج على مجموع ما جاء في المذاهب المعتبرة . وقد تبعت مصر في هذا الاتجاه كثير من البلاد الاسلامية وتقرر أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأصلي للتشريع. وشكلت اللجان في مختلف البلاد الاسلامية التي اتجهت الى هذا الاتجاه لوضع مختلف القوانين ، وتم وضع الكثير من ذلك . وهذا اتجاه حميد ولم يبق إلا أن ترى هذه المجهودات طريقها للتنفيذ
- ٣٤٢ -
ص ٣٤٢