معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٣٤١

اتسعت سلطة القضاة أصبح القاضي ينظر في القضايا المدنية وفي الدعاوى (1) والأوقاف وتنصيب الأوصياء وكثيراً ما تضاف إليهم ولاية الحسبة والمظالم . التحكيم : ولم يكن القضاء وحده في الدولة الاسلامية هو الذي يحتكر فض المنازعات والفصل فيها وإنما شاركه في ذلك نظام التحكيم الذي أقره الاسلام وأخذت به القوانين الحديثة. فهو لا يفترق عن القضاء إلا من ناحية الاجراءات وأشخاص المحكمين ، ولذا فإن أحكام المحكمين تنفذها الدولة عند الاقتضاء تحت اشراف القضاء طبقا لما تناولته المواد من ۸۱۸ ۸۵۰ من قانون المرافعات المصري ، كما أن الفقه الاسلامي فصل ولاية الحسبة () وولاية المظالم ) عن ولاية القضاء . وكان للقضاء الاسلامي السيادة التامة في أكثر البلاد الاسلامية التابعة للخلافة العثمانية . السلطة القضائية من عهد الدولة العثمانية : لما جاءت الدولة العثمانية وتبنت الخلافة ومرت بها فترات ضعف فتوسعت في تفسير معنى التسامح الديني مع غير المسلمين بأوسع مما قرره الفقهاء في مدى خضوع غير المسلمين للقضاء في الدولة الاسلامية فمنحت امتيازات قضائية للطوائف الملية بها وبالبلاد الخاضعة لها وقد سرى هذا الى مصر باعتبارها جزءا من الدولة العثمانية وأخذ هذا الحق الممنوح لغير المسلمين ينمو ويزداد قوة حتى تكون بجانب القضاء الاسلامي قضاء ملى طائفي كما منحت الدولة الأجانب امتيازا في قضائهم تكوّن معه في مصر القضاء القنصلي (۱) مقدمة ابن خلدون ص ۱۹۲ - ۱۹۳ العامة (۲) ولاية الحسية . وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهي تشبه من وجه النيابة . وسنتكلم عنها (۳) ولاية المظالم . سلطة قضائية أعلى من القضاء العادي لأن والي المظالم ينظر ظلامات الناس من القضاة والولاة والجباة وهي تشبه من وجه القضاء الاداري في مجلس الدولة على ما سنبينه بعد -TEL-
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.