تاجراً - حمل أبراداً - البرد هو الثوب - ونزل إلى السوق يبيعها فلقيه عمر فقال له : ما هذا يا أبا بكر لقد وليت أمر المسلمين . قال أبو بكر : ومن أين أطعم عيالي . قال عمر : إذهب إلى أبي عبيدة . وكان خازن بيت المال ـ يفرض لك -
راتباً ـ ففرض له أبو عبيدة عطاء واحد من المهاجرين ليس بخيرهم ولا أوكسهم ويروى أنه قبل وفاته أمر بأن يرد ما فاض عند وفاته من أجره إلى بيت المال . (١)
.6
ويروى أن بعض الصحابة تساءل عما يجب لعمر بن الخطاب ( أمير المؤمنين من المال العام : فقال عمر وكان حاضراً : أنا أخبركم بما أستحق منه . يحل لي حلتان : حلة في الشتاء وحلة في القيظ وما أحج عليه واعتمر . وقوتي وقوة أهلي كقوة رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ) .
ومما يرويه ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر : جمع عمر الناس حين انتهى اليه فتح القادسية ودمشق فقال : إني كنت امرأ تاجراً فقد شغلتموني بأمركم هذا فما ترون أنه يحل لي من هذا المال ؟ فأكثر القوم - الكلام - وعلى ساكت . فقال عمر : يا علي ما تقول ؟ . قال : ما يضلحك ويصلح عيالك بالمعروف ليس لك من هذا المال غيره . فقال عمر : القول ما قال
علي
(۲)
ومن حق الامام أن يشرف على التشريع فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة ولم يرد فيه إجماع . ويكون ذلك بمعونة أهل الرأي وذوي الخبرة . وبالرجوع إلى المجتهدين على أن يكون ما يصدره من قوانين لا تخرج عن القواعد العامة
للتشريع الاسلامي بحال . وبذا يكون الخليفة في هذا الحق مقيدا كما أشرنا
ومن حق كل مسلم أن يطلب ابطال أي قانون خرج على هذه القيود
•
وقد حصر ابن جماعة ما للخليفة من حقوق - قبل الأمة في الآتي ونوجزه مع
(1) نظام الحكم في الاسلام لظافر القاسمي ص ٣٥٦ . وانظر لنا مناهج الاجتهاد في الاسلام حـ ٢ / (۲) ابن الجوزي ص ۹۰
-YAT-
ص ٢٨٦