معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٢٨٥

مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية . فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وعلى هذا فإذا خرجت جماعة على الامام بغير حق وأعلنوا عصيانهم ورفضهم لأداء الحقوق وجب على باقي الجماعة مناصرة الامام في مقاومة بغيهم حتى يفيئوا إلى الطاعة بعد أن يوضح لهم الامام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا يقول الماوردي : (۱) وإذ ابقيت طائفة من المسلمين وخالفوا رأى الجماعة . . وتظاهروا باعتقادهم . وهم على اختلاطهم بأهل العدل . أوضح لهم الامام فساد ما اعتقدوا .. وجاز له أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد ثم قال : وإن امتنعت هذه الطائفة الباقية من طاعة الامام ومنعوا ما عليهم من الحقوق ، وانفردوا بجباية الأموال وتنفيذ الأحكام، ولم ينصبوا لأنفسهم إماماً ولا قدموا عليه زعيماً كان ما اجتبوه من الأموال غصباً لا تبرأ ذمتهم منه ، وما نفذوه من الأحكام مردوداً لا يثبت به حق . أما إن فعلوا ذلك وقد نصبوا لأنفسهم إماماً اجتبوا بقوله المال ونفذوا بأمره الأحكام لم نتعرض لأحكامهم بالرد ولا لما اجتبوه بالمطالبة وحوربوا في الحالين .. بقصد ردعهم عن بغيهم وإعادتهم للطاعة . (٢) ومن حق الامام على الأمة كما أشرنا أن تخصص له راتباً مناسبا لمكانته في الدولة يكفي لجميع متطلباته وأهله حتى يتفرغ لشؤون الجماعة فلا تشغله عن الشؤون العامة مصالحه الخاصة لكسب العيش . روى ابن سعد بسنده عن حميد ابن هلال قال : لما ولي أبو بكر رضي الله عنه . قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفرضوا لخليفة رسول الله ما يغنيه . وفرضوا له بردين إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما ، وظهراً إذا سافر، ونفقته كما كان ينفق قبل أن يستخلف . قال أبو بكر : رضيت (۳). ويروى أن أبا بكر غداة انتخابه للخلافة ـ وقد كان ص (۱) الأحكام السلطانية. ٥٨ فما بعدها (۲) انظر لنا في موسوعة الفقه الاسلامي بالكويت بحت ( بغي ) (۳) الطبقات حـ ٣ / ١٨٤ - YAO-
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.