فقال : للناس أتبايعون لمن عهد اليه أبو بكر ؟ فقالوا : نعم لثقتهم به (۱) وواضح أن الأقوال في هذا متعددة ومتعارضة ؛ فبينما البعض يشترط اجماع الأمة؛ إذ بالآخر يكتفي بالمبايعة من واحد ويبدو أن هذه الآراء لا بد من التأويل فيها وإلا فمنها ما يكون للسياسة أثر فيه . والبيعة الشرعية في اعتبارنا تكون بالانتخاب الحقيقي الذي يعبر الناس فيه عن رأيهم بحرية كاملة . وأن رأي الأكثرية هو المعتبر .
والأصل المعتبر في البيعة هم أهل الحل والعقد . وهم أفاضل المسلمين المؤتمنون في هذا الشأن الذين حنكتهم التجارب وعرفوا الصفات المرعية فيمن يناط به أمر الرعية (٢) . لأن لكل مقام ما يليق به من العلم . فالشخص البصير
بأمور الولاية والسياسة العارف بمن يصلح لمنصب الإمام هو الشخص الكفء
لاختيار الإمام .
والاختلاف الذي سقناه في
عدد
تنعقد من
بهم
البيعة إنما يقصد به عدد من
تكون منه البيعة من أهل الحل والعقد. ويقول الباقلاني إن العقد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكن صادراً من جميع أهل الحل والعقد في جميع الأمصار الإسلامية ولا حتى في المدينة (٣) . فهي تنعقد بواسطة جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد لضمان الرضاء الشامل والتسليم الإجماعي .
ويقول القلقشندي : الصحيح عند الأصحاب من الشافعية أن الإمامة تنعقد بواسطة الأشخاص الذي تمكنوا من الحضور وقت البيعة من أهل الحل والعقد فإن رأيهم المجمع عليه كفيل بالتفاف أهل البلاد النائية حوله) . وكذلك فإن الكمال يقول في المسامرة : لا يشترط مبايعة جميع أهل العقد والحل ولا عدد
(1) الفتنة الكبرى حـ ١/ ٢٦
(۲) غياث الأمم للجويني أشار اليه د. مصطفى حلمى في نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ص ٤٢١ ۱۷۹ أشار اليه صاحب نظام الخلافة ص
ص
(۳) التمهيد للباقلاني (٤) مآثر الأناقة للقلقشندي .
ص
٤٤
٤١٧
- ٢٦٥ -
ص ٢٦٥