بواحد ورضاء أربعة كما حصل في بيعة عثمان بن عفان . وذهب علماء الكوفة إلى أنها تنعقد بثلاثة فقط يتولاها أحدهم برضاء الاثنين ليكونوا حكماً وشاهدين . بل رأى البعض أنها تنعقد بواحد فقط كما كان في أمر مبايعة علي بن أبي طالب فقد قال له عمه العباس : أمدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله بايع فلا يختلف عليك اثنان ، وإنما يكتفي بالواحد بشرط أن يكون ذا رأي ومشورة وأن يكون عقد البيعة بمشهد شهود لدفع أنكار من ينكرون عليه البيعة (١) ويتضح لنا أن هذا الرأي وراءه دوافع سياسية على أن عليا رضي الله عنه أبى هذه البيعة . وأبطل ابن حزم القول بأنها لا تتم إلا باجماع الأمة لما يترتب عليه من حرج في ذلك الحين . كما أبطل سائر الأقوال الأخرى ثم قرر ابن حزم أن عقد الإمامة يصح بوجوه : أولها وأصحها أن يعهد الإمام القائم إلى إنسان يختاره ليكون إماماً
بعد موته . وادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف أبي بكر
·
وكما فعل أبو بكر بعمر وقال : إن هذا أفضل الطرق لما فيه من اتصال الإمامة وانتظام أمر المسلمين .
الوجه الثاني إذا مات امام ولم يكن عهد إلى أحد فيبادر من يرى في نفسه استحقاق الخلافة فيدعو الى نفسه ولا منازع له فيكون فرضاً علينا حينئذ اتباعه
والانقياد لبيعته .
الوجه الثالث أن يجعل الامام عند وفاته اختيار خليفة المسلمين إلى رجل ثقة أو إلى أكثر من واحد كما فعل عمر . وانتهى ابن حزم إلى أن الخلافة تنعقد بأحد هذه الوجوه ولا تصح بغيرها
ويقول الدكتور طه حسين : ما كانت الخلافة وراثة وإنما تكون عن طريقة البيعة من جماعة المسلمين ، وما كان استخلاف أبي بكر لعمر الامشورة على المسلمين إذ لم يصبح عمر خليفة بالعهد إلا بعد أن بايعه المسلمون رضا برأي أبي بكر وقبولاً لمشورته . فقد خرج عليهم عثمان بعهد أبي بكر وهو ما زال حياً ۲۸۱ ، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧/٥ .
(۱) المسامرة شرح المسايرة .
ص
- ٢٦٤ -
ص ٢٦٤