معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٢٦٢

السابقة دلت كلها على جريان البيعة من بعض أفراد الأمة، وفي نطاق ضيق بالنسبة الجماعة المسلمين في مختلف البقاع - وسنعرض الأقوال فيمن تنعقد بهم الامامة بعد ذلك ـ ثم رد الأمر في اختيار الخليفة على هذا الوجه للأمة كلها وجعل الكلمة العليا لها وإعطاء سلطة الرقابة لجماعة المسلمين . فأهل الحل والعقد الذين جاءت العبارات بجعل البيعة فيهم هم أولو الأمر الذين أوجب القرآن مشورتهم وجعلتهم الشريعة بمثابة الهيئة التشريعية التي يرجع الحاكم اليها وأوجبت على المؤمنين طاعتها فيما تتفق عليه في المسائل الاجتهادية فهم الممثلون للأمة . فرد الأمر اليهم رد في الواقع للأمة كما أن التعاقد السياسي المفترض في نظرية العقد الاجتماعي ما هو إلا اتفاق بين الفرد والجماعة على انضمام الفرد للجماعة . فهو أمر شخصی مقصود به دخوله في الجماعة ، فالمصلحة فيه فردية ولم يكن وسيلة لإبداء رأي الأمة في شأن عام من شؤونها بينما البيعة وسيلة للتعبير عن رأي الأمة وإن لم يشترك في التعبير كل الأفراد وإنما ممثلين عنهم والبيعة بهذا الوصف تشبه الإجماع المعتبر الذي هو اتفاق المجتهدين في عصر بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم عملي . فالإجماع لا تشترك فيه الأمة كلها وإنما من لهم قدم راسخة في الفقه ، وينتج عن الإجماع حكم شرعي واجب الاتباع من الكافة . وكذلك البيعة فإنها تنعقد بجماعة قليلة أو كثيرة من المجتمع الإسلامي ثم يدخل المسلمون جميعاً فيما انعقدت عليه البيعة . - ٢٦٢ -
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.