معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٢٦١

ومما يقطع بأن طبيعة البيعة أنها عقد وكالة مشروطة ـ أن جميع الفقهاء اعتبروا الخليفة واحداً من أفراد الجماعة في كل تصرفاته فيؤخذ بالقصاص إن قتل عمداً وظلماً ، ويلزم بالأموال التي يتلفها بغير حق ، وتقطع يده إذا سرق ، ويقيم عليه الحد من ولي الحكم عنه وهو الأمة . ويتأثر البعض بواقع المجتمع في بعض عصوره ويبني حكمه على ذلك ويقول : إن واقع التجارب العملية والسياسية التي انتهجها الخلفاء لا يتفق مع ما ذكرنا . وقالوا : إن الخليفة بعد أن تتم له البيعة يكون معيناً من قبل الله سبحانه ، وأن الذين بايعوه لم يكونوا إلا مجرد وسيلة تم بها هذا الأمر، وأن عقد البيعة لم يعطه صفة النيابة ؛ وإنما وضع بين يديه سلطة مطلقة وسلطاناً متمكناً يتحكم بهما فيما يريد لا يردعه إلا بقية من دين وهذا نظر خاطيء - فيما نرى - لأنه قام على أساس غير صحيح . لأن تقرير أوضاع النظام الإسلامي لا ينبغي أن يستمد من مجريات تصرفات بعض الحكام وإنما ينبغي أن يقوم على أساس من القرآن والسنة وأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين مدى التشابه بين البيعة والعقد الاجتماعي : تكلمنا في الباب التمهيدي عن نظرية العقد الإجتماعي وبينا أنها قريبة الشبه بعقد البيعة في الإسلام . فكل منهما تعاقد بين طرفين يترتب على كل منهما التزام لصاحبه ويعطى لكل منهما حقاً له على صاحبه . غير أن التعاقد السياسي الذي جاءت به نظرية العقد الاجتماعي عقد مفترض ولا يكتمل مفهومه السياسي إلا إذا افترضنا اشتراك جميع أفراد الشعب وكافة طوائفه فيه كالانتخابات العامة في الدول الديمقراطية على مستوى الحائزين للأهلية . أما البيعة في الإسلام فهو تعاقد واقعي لا افتراضي ، والتجارب العملية - ٢٦١-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.