!
جور ) . وهذا هو إتجاه أبي حنيفة ومالك والشافعي . ومع هذا فالمشهور أنه لا يطاع في معصية لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية . فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (٢) .
وقد روى الشوكاني في حديث طويل متفق عليه يقول فيه الإمام علي : بعث رسول الله سرية واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فعصوه في شيء ! إذ قال : إجمعوا لي حطباً فجمعوا ثم قال : أوقدوا ناراً فأوقدوا . ثم قال : ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا وتطيعوا ؟ قالوا : بلى . قال : فادخلوها ! فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله من النار ! فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وأطفئت النار . فلما رجعوا ذكروا ذلك الرسول الله فقال : لو دخلوها لم يخرجوا منها أبداً . وقال : لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف (۳). وقالوا مع هذا : إن كلمة الحق واجبة عند الحاكم الظالم بقدر الإمكان وعدم وجوب طاعة الإمام فيما هو معصية هو ما يشعر به عدم تكرار الأمر بالطاعة بالنسبة لأولي الأمر مع تكراره بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في قول الله سبحانه : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فإن عطف طاعة أولي الأمر على طاعة كل من الله ورسوله تفيد أن طاعتهم إنما تكون من طاعة الله ورسوله . فإذا خرجوا في أحكامهم عن هذا النطاق فلا استقلالاً. بينما طاعة الرسول تكرر فيها الأمر بالطاعة ليفيد أن طاعته
مستمدة
طاعة لهم
واجبة استقلالاً فيما يأمر به أو ينهى عنه ولو لم يكن في القرآن .
(1) المناقب لابن الجوزي (۲) رواه مسلم والترمذي وأبو داود - جامع الأصول حـ ٦٥/٤ ، الجامع الصغير حـ ٣٦٢/٢، ٤٤٤ وفي فتح الباري حـ ۱۲/۱۳ . السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية
فإذا أمر بمعصيته
فلا
(۳) نيل الأوطار حـ ٧ / ٢٤١
سمع
ولا طاعة
- ٢٤٤ -
(٤) سورة النساء آية ٥٩
ص ٢٤٤