معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٢٤٣

ثم ينتقل الباجي ) صاحب المنتقى » إلى بيان أن الأمام منفذ الحكم الله وليس مشرعاً فيقول : الأحكام كلها تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إلى الإمام وإنما الإمام منفذ لما شرعه الرسول) والقصد من التنفيذ في عرف عصرهم ما يشمل ما يسمى في عصرنا تشريعاً في دائرة الكتاب والسنة والقواعد العامة ) . ويقول أبو يعلى : الإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل الحل والعقد ، الثاني بعهد الإمام من قبل . فأما انعقادها باختيار أهل الحل فلا تنعقد إلا بجمهورهم . وروى عن أحمد أنها تثبت أيضاً - بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد . ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً براً كان أو فاجراً " . ولعل أساس ذلك عند ابن حنبل منع الفتنة والانقسام حتى تسند الإمامة لأهلها . وينقل الشهرستاني عن سليمان بن جرير رئيس جماعة السليمانية عن الشيعة ( الزيدية ) : أن الإمامة شوري فيما بين الخلق . مع أن الشيعة ـ في أصل مذهبهم - يقولون بالنص على الأمام - وأنها تصح في المفضول مع وجود الأفضل . ويقول : إن الأمامة من مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله وتوحيده لكنها يحتاج إليها لاقامة الحدود والقضاء بين المتحاكين () . المبايعة بالإكراه والطاعة فيما هو معصية : يرى جمهور المسلمين من أهل السنة أن المبايعة إذا كانت بالإكراه ، أو خرج الإمام عن حدود العدالة فإن ولايته لا تعتبر خلافة نبوية ، ولكنها تعتبر ملكاً دنيوياً ، ومع هذا فإنهم قالوا : إن طاعته أولى من الخروج عليه ، فقد روى الإمام أحمد أنه قال : بوجوب الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو (١) المرجع السابق ٥٤٠ (۲) الدولة عند ابن تيمية لمحمد المبارك (۳) الأحكام السلطانية ص ۲۳ (٤) الملل والنحل حـ ١/ ١٤٢ - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.