فالنصوص الأصلية - كما بينا - التزمت المرونة في تحديد خطوط نظام الحكم
وأسسه وقواعده ولم تقف بالمسلمين عند نظام معين من نظم الحكم ، ولم تتضمن تفصيلا لما يجب أن يكون عليه التنظيم السياسي للدولة ، ولا طريقا معينا لاختيار الحاكم اكتفاء بوضع المبادىء العامة التي تتلخص في العدل والمساواة والشورى والتعاون وعدم الفصل بين السلطتين الدينية والزمنية لأنهما ممتزجتان وتكونان معا مزيجا تساس به مصالح المجتمع الدنيوية . وبذا تكون الأوضاع الدستورية في كل بيئة في إطار هذه المبادىء
- ١٤٣ -
ص ١٤٣