يكون ممن له قدرة التصرف في الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس . وقد ميز الله الحاكم بأن له سلطة الاشراف على شؤون الناس وربطها بمصالحهم ، وقد يقتضي ذلك تغييره بعض الأحكام بحسب ما يرتبط بالأفعال من المصالح الطارئة أو المفاسد المتجددة كما يشير الى ذلك الأثر القائل . تحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من فجور فقد ينقلب المباح الى محظور أو إلى مطلوب (۱)
يقول ابن عابدين الفقيه الحنفي : كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه لزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف (٢)
ويقول القرافي المالكي : وجملة الأمر أن وظيفة الحاكم في حكمه خليفة أو واليا أو قاضيا أن يكلف بفعل شيء أو تركه أو برفع التكليف به مسايرة لحاجات الناس ومصالحهم من غير مصادمة لقاعدة من قواعد الشريعة (۳). وهذا يسمى في تعبيرات العلماء بالسياسة الشرعية ، والحاكم في حكمه مقيد بما يدل عليه الدليل الشرعي ، وليس لمسلم كائنا ما كان أن يأتي بتشريع ليس من تشريع ورسوله ، وكل ما هنالك أحكام ظنية لم يؤيدها نص قطعي ولا اجماع ليصل اليها المجتهد بالقرائن والأمارات التي عينها الشارع ، وأن هذه الأحكام قابلة للتغيير وخاضعة لظروف البيئة
الله
ويشبه هذا ما يقوله فقهاء القانون من أن لولي الأمر أن يصدر قوانين تخالف ما هو المتبع في قواعد القوانين وأصولها من وجوب موافقتها للقانون الطبيعي وإلا كانت غير جائزة ) ويقول القرافى : إن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع
الخلاف (ه)
(۱) انظر للمؤلف الاباحة عند الأصوليين والفقهاء ص ٣٣٦ ط الثابتة.
(۲) رسائل ابن عابدين حـ٢ / ١٢٥
(۳) في كتاب الفروق . انظر للمؤلف الاباحة ص ٣٣٧
(٤) انظر للمؤلف الاباحة عند الأصوليين الفقهاء ص (٥) الفروق حـ ۲/ ۱۰۳ ، تهذيب الفروق ص ١١٤
۳۳۹
•
- ١٤٢ -
ص ١٤٢