الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية — الصفحة ٤١٣

يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، لكن اختلف في هذا هل هو مرفوع أم مدرج؟ وجزم الخطيب بالثاني، ثم اختلف في قائله بما نبسطه في غير هذا المحل لانتشاره . صورته قال القرطبي (۱) : تفسير الشغار ،صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة ، فإن كان مرفوعاً فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً، لأنه أعلم بالمقام وأقعد بالحال. وقال الغزالي في «الوسيط»(۲) الكاملة أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى، ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك، وألحق العراقي في شرح الترمذي (۳) بهذا، ولا يكون شيء آخر قال : ليكون متفقاً على تحريمه في المذهب. وذهب أكثر أئمتنا إلى أن علة النهي الاشتراك في في البضع، لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقاً مخالف لإيراد عقد النكاح، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق، لأن النكاح يصح بدون تسمية ،الصداق لكن نقل الخرقي (٤) أن الإمام أحمد نص على أن وروي أيضاً عن عمران بن حصين مرفوعاً غير مفسر بلفظ : لا جلب ولا جنب ولا شغار . . . أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار ٤٣١/٣ رقم (۱۱۲۳) وأحمد في مسنده ٤٢٩/٤ ٤٣٩ وابن حبان في صحيحه الإحسان ٦١/٨ - ٦٢ رقم (٣٢٦٧) والدارقطني في سننه ٣٠٣/٤ كلهم عن عمران بن حصين بدون تفسير الشغار . (۱) ذكره الحافظ في الفتح ١٦٣/٩ . (۲) المصدر السابق . (۳) نقل كلام العراقي هذا الحافظ في الفتح ١٦٣/٩ أما الحديث فهو في سنن الترمذي ٤٣٢/٣ رقم (١١٢٤). (٤) انظر مختصر الخرقي مع شرح الزركشي ۲۱۹/٥ ٤١٣ =
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.