الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية — الصفحة ٤١٢

مواضع وأما الجنب فيها، ففيه تأويلان أحدهما أن ينزل العامل بأقصى أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، فنهوا عن ذلك . من ثانيهما: أن يجنب رب المال ،بماله فيبعد عن موضعه، فيحتاج العامل الإبعاد في اتباعه وطلبه (۱) ويشهد لأولهما مارواه أبو داود(۲) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم . وعن ابن إسحاق أن معنى لا :جلب أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، ومعنى لاجنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه . وقوله : لا شغار هو بمعجمتين الأولى مكسورة من شغرت المرأة: رفعت رجليها عند الجماع، وأصله الكلب إذا رفع رجليه ليبول، أو لينزل عند الجماع، وقيل: أصله من شغر البلد : إذا خلا من الناس كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه، وجاء تفسيره في حديث اتفق على صحته (۳) بأن (۱) انظر تفسير الجلب والجنب في الزكاة في النهاية لابن الأثير ۲۸۱/۱، ۳۰۳ . (۲) انظر : سنن أبي داود ٢/ ٢٥٠ رقم (١٥٩١). (۳) فقد جاء مفسراً في رواية عند البخاري عن ابن عمر بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار. إلخ في كتاب النكاح، باب الشغار ١٦٢/٩ رقم (٥١١٢) وفي الحيل، باب الحيلة في النكاح ۳۳۳/۱۲ رقم (٦٩٦٠) ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار (۱۰۳٤/٢ رقم (١٤١٥) وأبي داود في النكاح باب في الشغار ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١ رقم (٢٠٧٤) والنسائي في سننه ١١٢/٦ في النكاح، باب تفسير الشغار وابن ماجه في النكاح باب النهي عن الشغار ٦٠٦/١ رقم (۱۸۸۳) والدارمي في السنن ١٣٦/٢ من تفسير مالك وأحمد في مسنده ،۱۹/۲ ، ۳۵ ، ٦٢ وابن الجارود في المنتقى الغوث المكدود ٤٧/٣ - ٤٨) رقم (۷۲۰) والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٩/٧ = ٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.