اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق — الصفحة ٣٦٧

ومن الجدير بالذكر ان القانون المصري لم يتناول الاستيقاف بالنص الا أنه ورد ضمنياً في المادة ٣٥ المعدلة سنة ۱۹۷۲ عند ما نص على الضبط والتحفظ . وقبل ذلك اقتصر نص المادة ٢٤ من القانون على اعطاء رجال من الضبط القضائي صلاحية جمع الاستدلالات واجراء التحري كما يُعرف ( الاستيقاف » بأنه اجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وحرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال. وهو ليس من اجراءات التحقيق إذ لا يتضمن أي حجز على حرية الشخص كما أنه ليس من اجراءات جمع الاستدلالات وإنما هو اجراءات التحري (١) ويقول البعض بأن الاستيقاف هو أن يستوقف رجل الشرطة شخصاً اشتبه في أمره بقصد التحري عنه . فهو ليس قبضاً ولا يرقى إلى مرتبة القبض بل هو مجرد اجراء يجب أن يتوافر لاتخاذ ما يبرره من مظاهر تدعو للريبة والشك والاشتباه في أمر المستوقف بقصد التحري عنه(۲) لقد توسعت محكمة النقض المصرية في تعريف الاستيقاف فذهبت إلى ان الاستيقاف متى توفرت أسبابه ومبرراته فانه يسمح لرجال البوليس ورجال الضبط بأصطحاب المتهم الذي وضع نفسه موضع الريبة والظن اختياراً الى قسم البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره. وأن ذلك لا يعد قبضاً (۳) بينما كانت محكمة النقض تتطلب الا يتجاوز الاستيقاف هذا القدر فذهبت الى أنه لا يعتبر استيقافاً بل قبضاً احضار شخص الى مركز البوليس من الطريق (٤). ٤٧٧ ص 1 الاجراءات الجنائية في التشريع الليبي . ج . (۱) د. مأمون سلامة (۲) رابح لطفي جمعة . مقال سلطة رجال السلطة في القبض على الاشخاص مجلة الأمن 6 ص ٧٦ ص العام العدد ٨ لسنة ١٩٦٠ (۳) نقض ١٢ يناير ١٩٥٩ مج احكام النقض س رقم ١٦٨ نقض ٢ مايو ١٩٦٠ مج احكام النقض س 11 رقم ۷۹ نقض ١٧ أكتوبر ١٩٦٠ مج احكام النقض س ۱۱ رقم ۱۳۰ ص 6 ۷۷۲ ۳۹۱ ص ٦٨٣ ٣١٦ 6 المشكلات العملية ج ٣٦٧ + (٤) د . رؤوف عبيد
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.