اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق — الصفحة ٣٦٦

عند الاستيقاف والقبض والتحقيق للحصول على المعلومات . أو استعمال الخديعة أو الحيلة أو الوعود الكاذبة والتهديدات والمسائل المعيبة والوسائل الغير أخلاقية ، وأنه في الدول التي تحترم القيم والكرامة الإنسانية لا يجوز استعمال الطرق القبيحة أثناء التحقيق (۱) . أو أثناء عمل البوليس ويجب تشديد الرقابة عليهم وعلى تصرفاتهم والاجراءات التي يتخذونها بشكل مباشر من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق واخضاعهم لتوجيهاته وارشاداته (۲) المبحث الثاني : الاستيقاف : هو أن يستوقف رجال الضبط القضائي أي شخص مشتبه في أمره نتيجة تصرفات نجمت عنه بمحض اختياره وإرادته وذلك بقصد التحري عنه وسؤاله عن اسمه وعنوانه ومقر اقامته وسبب وجوده في الحالة التي هو عليها. وبذلك فان الاستيقاف يختلف عن القبض ففيه لا يحق لرجال الضبط القضائي المساس بحرية الشخص وحقوقه او التضييق عليها . فهو عمل من أعمال جمع الاستدلالات فقط والذي يبرر الاستيقاف هو توافر مظاهر الشك والريبة والاشتباه في الشخص المستوقف بمحض ارادته واختياره . وأن تقدير توافر الاشتباه والشك متروك لرجل الضبط القضائي الذي يقوم به تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع وان الاستيقاف هو أمر مباح لرجال الضبط القضائي عند توافر مظاهر الريبة والاشتباه في أمر عابر السبيل لاسباب معقولة وأن شرط صحته الاساسي هو وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشبهات والريب(۳). (۱) التقرير المقدم لمؤتمر قانون العقوبات بروما سنة ١٩٥٣ JEAN ZISSIADIS (۲) التقرير المقدم من فإن اتشى فان - المدعي العام الهولندي التقرير العام المقدم في مؤتمر ١٩٥٣ ، ص ۷۰۷ (*) لقد تم بحث الموضوع بتوسع في كتابنا « ضمانات الحرية الشخصية » ص ١٠٣ (۳) د . رؤوف عبيد المشكلات العملية ج ١ . ص ۳۱۳ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.