وقد أجيب عن هذا الحديث : بأنه موضوع (۱) وأيضاً هو خاص
بالقضاء
٢ - وأخرج الحاكم عن على رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كنت مستخلفاً أحداً من غير مشورة لاستخلفت : ابن أم عبد ) (٢) . فالحديث دال على وجوب المشاورة في اختيار الحاكم وهكذا في أمور الأمة الهامة جميع
وقد نوقش بأن في سند الحديث (
عاصم
وهو ضعيف (۳)
(1) الإحكام في أصول الأحكام : لابن حزم ، ص ۷۷۱ : حيث ذكر الحديث المذكور في المتن ، ثم قال : « وأما خبر على موضوع مكذوب ، ما كان قط من حديث على ومن حديث سعيد بن المسيب ولا من حديث يحيى بن سعيد ولا من حديث مالك ولم يروه
إلا سليمان بن يزيغ الاسكندرانى ، وهو مجهول ، ولا يخلو ضرورة من
عمن وضعه » .
1
أنه
قط أحد عن
مالك
وضعه أو دلمه
و نقل صاحب » الشورى بين النظرية والتطبيق » ب، ص ١٥٤ عن « أعلام الموقعين - ٦٥) قوله : ( وهذا غريب جداً من حديث مالك . وإبراهيم البرق وسليمان - وهما راويان في الحديث - ليسا ممن يحتج بهما وراجع : سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ( مخطوط ( الحديث رقم ٤٨٥٤ قوله : « ضعيف ، أخرجه ابن عبد البر في ( الجامع ( ٢ - ٥٩ من طريق إبراهيم ابن أبي الخياط البرق ، قال حدثنا سليمان بن يزيغ الاسكندرانى قال : حدثنا مالك بن أنس إلخ هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا هذا الإسناد ولا أصل له في حديث مالك عندهم ولا في حديث غيره ، وإبراهيم البرق وسليمان بن يزيغ ليسا بالقويين ولا ممن يحتج به ولا يعول عليه
وقال
>>
قلت : وسليمان بن يزيغ ، قال أبو سعيد بن يونس : منكر الحديث كما في الميزان . وساق
الخطيب فى كتاب « الرواة . عن مالك من طريق إبراهيم عن سليمان وقال لا
وقال :
لوحده
>>
هذا حديث
:
:
مالك يثبت عن
PIA
(۲) المستدرك : للحاكم ( الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية ، حلب ) ۳ صحيح الإسناد . على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ولكن توثيق الحاكم لا يعتد به ، فقد سبق الإشارة إلى إنكار العلماء على الحاكم تصحيحه لأحاديث ضعيفة . وتعقبه ( الذهبي » فى « التلخيص على المستدرك » بقوله : ( قلت « عاصم » ضعيف ) . (۳) ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني ) من أئمة أهل الجرح والتعديل ، توفى سنة ٥٨٥٢). في : تهذيب التهذيب ) دار صادر ، بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٦ هـ ) ،
عن «
عاصم
الآتي
:
من ٤٥:
وثقه المديني والعجلى وابن سعد ، وقال النسائي : ليس به بأم ، وقال البزار : هو صالح الحديث : وضعفه : الجوزجانى وابن عدى ، وقال ابن حبان : كان ردىء الحفظ فاحش الخطأ ، على أنه أحسن حالا من الحارث الأعور » .
الكتاب — ص ٦٤