ثانياً : الأدلة
من السنة النبوية
وردت أحاديث فى الشورى وظبقها الرسول صلى الله عليه وسلم عملياً .
أولا - من السنة القولية :
-
1
عن على رضى الله عنه قال قلت یا رسول الله ، الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء . قال : اجمعوا له العابد من أمتى ، واجعلوه بينكم شورى ، ولا تقضوه برأى واحد » (1) . فالحديث دال على وجوب التشاور فى الأمور التي لا نص فيها من قرآن أو سنة ، وكذلك دال على الأخذ برأى الأغلبية كما سنبينه فيما بعد
=
المجتمع من البغى والظلم والعدوان وإقرار العدل فيه ، ومن
الشورى ، فضلا عن أن تكون أقوى أدلته
.
أن تكون دليلا على وجوب
·
مبدأ
وفي رأينا أنه لا خلاف بين الرأيين فحمل الآية على المعنى الذى ذهب إليه الدكتور محمد ، لا ينافي أن يكون الأمر بالشوري داخلا في عموم الأمر بالمعروف
―
يوسف موسى ويعقب الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار ٤ ٤٦ بقوله : « وما ذكره الإمام في معنى ( وأمرهم شورى بينهم ) ومعنى ( وشاورهم في الأمر ) لعله يريد أنه يمكن أن يقال فيهما كذا ، وإلا فكل من النصين دال على وجوب كون حكومة المسلمين شورى . و مجىء النص الأول بصيغة الخبر يؤكد كونه فرضاً حتما ، كما عهد ذلك في الأساليب البليغة ، يتربصن بأنفسهن ) والنص الثاني صريح في الوجوب ، والضامن له الأمة المخاطبة بالتكاليف وإنما الآية التي نفسرها في أكثر النصوص ، أى ولتكن منكم ) ... إلخ – تفصيل لكيفية الضمان »
روح
—
(1) أخرجه الخطيب في دولة مالك ، الدر المنثور للسيوطى ۱۰ ، ص ٦ المعانى : للألوسي ، ج ٢٥ ، ص ٤٦ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 1 ٧٤ ( الكليات الأزهرية سنة ١٩٦٧ ) بلفظ : ) تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقضي فيه برأيك خاصة ) ومثله عند الطيرانى ) أشار إليه الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي في مجلة البعث الإسلامي
الهند ، العدد ٩
—
۱۳ ، ص ۲۳ )
وكذلك عند الدارمى عن أبو سلمة ( بلفظ ( « أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة ، فقال : ينظر فيه العابدون من المؤمنين » راجع مجلة البعث الإسلامي ) المرجع السابق ) .
( م - ه . الشورى )
٦٥
الكتاب — ص ٦٣