الشورى وأثرها في الديمقراطية - الأنصاري - ط العصرية — الصفحة ٦٤

المناقشة : وقد نوقش هذا الدليل بثلاثة أوجه الوجه الأول : أن الأمر في قوله تعالى ( وشاورهم ( صرف عن الوجوب إلى الندب . لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة للشورى (١) فقد أغناه بتوفيقه للصواب ، وبالوحى عن الشورى (۲) . ويذهب معظم المفسرين إلى أن الأمر هنا للندب . وينقلون روايات عديدة - بعضها عن كبار التابعين - فى المعنى المقصود أو الحكمة الأمر المندوب ، وهذه أهمها : ١ - أنه لتطييب نفوس الصحابة ، واستجلاب مودتهم هذا من أقدارهم " (۳) (1) الدر المنثور : للسيوطى ٢-٩٠، روح المعانى للألوسي ٤-١٠٦ السنن الكبرى للبيهقى ٤-١٠٦ وقد رووه عن الحسن ( الحسن بن يسار البصري ، تابعي وإمام أهل البصرة ولد بالمدينة وتوفى بالبصرة سنة ١١٠هـ انظر الترجمة الشورى بين النظرية والتطبيق ص ٤٨ وقال ابن سعد في ترجمته : «كان عالماً جامعاً ثقة ما أرسله ليس بحجة ) وحتى لو فرض أن الحسن وصل الحديث وأسنده ولم يصرح بالتحديث أو السماع كما لو قال : ( عن سمرة ) أو ( عن أبي هريرة ) لم يكن حديثه حجة ، فهو لم يسمع عن أبى هريرة ، قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال » «كان الحسن كثير التدليس وعدواً ما كان له عن أبي هريرة في جملة المنقطع راجع الترجمة أيضاً : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : تخريج الشيخ محمد الدين الألباني ( ط ۲ دمشق ١٣٨٤ المجلد الأول ، ج ١ ص ١٥ (۲) الدر المنثور ۲-۹۰ ، روح أخرج ابن عدى والبيهق في الشعب المعانى ٤-١٠٦ - « عن ابن عباس قال پسند حسن : لما نزلت وشاورهم في الأمر ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمتى ، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ، ومن تركها لم يعدم غياً » وسيأتي أن الحديث غير محفوظ والحسن وأخذ عنه (۳) وهو مروى قتادة . و الربيع بن أنس ( روى عن أنس. بن مالك وأبي العالية : كثيرون ، ثقة ، ت ۱۳۹ ه ) ، وابن إسحاق ( المؤرخ ، وثقه أصحاب الحديث وأخذوا عنه ت ١٥١ وأشهر من روى عنه ابن هشام صاحب السيرة ) و مقاتل : ) وهو مقاتل ابن سليمان البلخى ، من أعلام المفسرين ، كان متروك الحديث ، قال الذهبي = ۵۸
الكتاب — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.