بالضرورة أنها واجبة ، وكذلك ذكرها بين واجبين لا يستلزم الوجوب ، لجواز كونها مندوبة
كما
هو
شان
الرد : ورد بأن ملازمة هذه الصفة وجريانها مجرى العادة المتكررة ، حتى أصبحت نظاماً راسخاً - فى العهد النبوى والراشدي - وعدم النقل ولو مرة - بأن هذه العادة تخلفت ، كل ذلك يعني بالضرورة أنها واجبة وإلا لو كانت مندوبة - فحسب ، لنقل تخلفها ولو مرة ة ، المندوب . وعلى ذلك فذكرها بين واجبين يؤكد هذا الوجوب . (ب) قوله تعالى : ( فيها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين ) (١) . فهذا النص صريح فى وجوب المشاورة لأن ظاهر الأمر للوجوب
إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك ولا قرينة صارفة عن الوجوب هنا (۲) وقد نزلت هذه الآية بعد غزوة - أحد - التي استشار الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين فى الخروج إلى عدوهم أو البقاء في المدينة - وكان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقاء - ولكن أخذ برأى الغالبية الذين أشاروا بالخروج . ثم كان من أمر مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهزيمة المسلمين. فنزلت هذه الآية تأمر الرسول بالعفو عن المخطئين وأن يستمر على دوام المشاورة ، وألا تكون هذه النتيجة - أى الهزيمة - مانعة من الاستمرار فى الشورى . ذلك لأنه لو حصل الخطأ مرة فصواب المشاورة أكثر من خطئها ونزول الأمر بالشورى فى مثل هذا الظرف يؤكد وجوبها ، ولهذا فالأمر هنا للوجوب ، ومن ثم يعتبر قاعدة ملزمة لجميع من يأتي بعده
—
عليه الصلاة والسلام - ويحل محله بهذه الصفة (۳)
(۱) الآية ١٥٩ من سورة آل عمران ( مدنية )
.
(۲) د. عبد الكريم زيدان الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية ( مكتبة المنار
الكويت ١٩٦٥ ) ص ۳۲ - ۳۳
د. محمد سعاد جلال : صحيفة الجمهورية في ۹-۲-۱۹۷۷
(۳) عبد الرحمن عبد الخالق : الشورى فى ظل نظام الحكم الإسلامي ( الدار السلفية -
كويت ١٩٧٥ ) ص ٣٦
OV
الكتاب — ص ٥٥