وفيما يلى عرض لهذه الاقتراحات ::
الاقتراح الأول :
من
))
وهو للدكتور محمد أحمد خلف الله وخلاصته الآتى :
تستطيع الحكومة أن تعدل فى القانون الأساسي وتجعل عدد الأعضاء في مجلس الشعب ضعف عدد الدوائر الانتخابية . ويختار الأهالى ممثليهم عن طريق الانتخابات العامة. ويختار النقابيون أو تختار الحكومة مجموعة أصحاب الاختصاص ممن ينطبق عليهم معنى أولى الأمر ، وتتشكل اللجان البرلمانية من أصحاب الاختصاص الذين اختارتهم النقابات المهنية أو اختارتهم الحكومة مضافاً إليهم بعض المختارين عن طريق الانتخاب العام . وفى هذا النظام تصبح سلطة أولى الأمر موجودة ويصبح الأساس القرآني للشورى موجوداً .
وفى مثل هذه الحالة نكون علميين مؤمنين ، نجمع بين ما وصلت إليه الحضارة الحديثة وما وضعه القرآن الكريم من أساس » (١) ويشابه هذا الاقتراح بعض الآراء التى ترى أنه إذا لم تسفر الانتخابات عن الفوز بعدد مناسب من كبار رجال الفقه الإسلامي وعدد مماثل من كبار رجال القانون ممن لهم اهتمام خاص بالشريعة الإسلامية ، فلا بأس من تدارك ذلك عن طريق التعيين على ألا يزيد عدد المعينين عن حد معقول (۲) .
وعلى مثل ذلك ينص فضيلة أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوى حيث يقول : ( كما يجب أن تكون فى المجالس التشريعية هيئة من الفقهاء القادرين على الاستنباط والاجتهاد تعرض عليها القوانين ، لترى مدى شرعيتها أو مخالفتها ) (۳)
-
(1) الدكتور محمد أحمد خلف الله - الكاتب يوليو ۱۹۷۳ العدد ١٤٨ - ١٣ ص ٨٠ . (۲) الدكتور القطب محمد القطب - الإسلام وحقوق الإنسان (۳) الدكتور يوسف القرضاوى - الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا - ( بيروت
ص ٦٣٥
٢٥٩
•
۷۸ --
۱۹۷۱ ) ص ۷۷
الكتاب — ص ٢٥٥