ثانياً: كيفية الاستعانة أهل الخبرة والاختصاص والعلماء
تعددت الاقتراحات فى هذا الصدد ابتداء من فكرة وجود مجلس آخر من ذوى الكفاءات بجانب المجلس المنتخب ، إلى تعيين بعض الكفاءات في المجلس النيابي .. وكل ذلك لإمكان رفع مستوى المجالس النيابية وتعويض النقص وسوء الاختيار الذي قد يؤدى إليه الاقتراع العام . ولكن ننبه - بادئ ذي بدء - إلى أن هذه الاقتراحات لن تعالج - جذرياً - هذه المسألة . فمساوئ الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية عن طريق زيادة الوعى الذى يأتى عن طريق الحريات الحقيقية لوسائل الإعلام والأحزاب وفي هذا يقول الأستاذ الدكتور القطب محمد طبلية ( ومع و من التجارب فإن أخطاء الشعوب فى هذا الشأن أهون من الوصاية عليها والتجربة ( الصواب والخطأ ) فى ظل حرية حقيقية ، كفيلة بتصحيح الخطى وتسديدها نحو الطريق الأحسن. إن هذه الحرية الحقيقية جديرة بأن تشد إلى الميدان العناصر الصالحة وليس قيداً على هذه الحرية إسقاط عضوية كل من يلجأ في ( الدعاية الانتخابية أو تلابس انتخابه وسائل أو إجراءات منافية للتعاليم الدينية .. فكما تكون الغاية شريفة فالوسيلة لا بد أن تكون كذلك ((۱)
ذلك
وقد ظهرت هذه الاقتراحات بمناسبة ازدياد المد الشعي المطالب بتطبيق الشريعة وتعديل ما ينافيها في التشريعات الحالية خاصة وأن المشرع الوضعى نص فى الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع
(1) الدكتور القطب محمد القطب - الإسلام وحقوق الإنسان ،
ص ٦٣٥
٢٥٨
الكتاب — ص ٢٥٤