الحماية المدنية للاوقاف العامة بالمغرب — الصفحة ٣٦٧

الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغر الاستحقاق سابقة لأوانها لأن المدعين لم يقوموا بفرز نصيب أبيهم عن باقي المشترين معه، وأنه لا وجود لما يثبت تراميها وغرسها في المدعى فيه، وبأن تصرف الأحباس مبني على رسم تصرف عدد 211 مدلية بصورة مشهود بمطابقتها للأصل منه وبأخرى من رسم تصفح كناش الأحباس عدد 85/7414 ، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير رؤوف الربي، الذي أوضح في تقريره الأصلي والإضافي أن حجج المدعين تنطبق على المدعى فيه الذي يوجد بيد نظارة أوقاف وزان المستولية عليه حسب شهادة الشهود، وبعد مطالبة نظارة الأوقاف بتازة بإجراء خبرة ثانية لعدم تطبيق الخبير لحجتها على المدعى فيه ولعدم احترامه لأجل خمسة أيام في الاستدعاء، وبعد عدم تعقيب المدعين على الخبرة أصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق الطرف المدعى فيه وعلى وزارة الأوقاف (نظارة أوقاف وزان بالتخلي عنه بعلة أن الخبير أفاد انطباق حجج المدعين على المدعى فيه واستيلاء الطرف المدعى عليه، فاستأنفته نظارة الأوقاف لمدينة وزان، مبينة في مقال استئنافها دفعها بسبق البت وعدم استدعائها للخبرة التكميلية، وأن الخبير لا يمكن تكليفه بالقانون. وبعد جواب المستأنف عليهم بما يؤكد أقوالهم السابقة، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 99/2/22 تلتمس فيها تطبيق القانون، أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 99/5/19 قرارا في القضية العقارية ذات العدد 6/98/80 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الأحكام المستدل بها على سبق البت لم تقض إلا في الشكل فقط، وأن الخبير أفاد انطباق حجج المستأنف عليهم على المدعى فيه، وذلك بعد وقوفه على عين المكان وأن الخبرة تستأنس بالمحكمة وأنه ثبت من خلال دفوع المستأنفة أنها تنازع المستأنف عليهم في استحقاقهم للمدعى فيه دون أن تدلي بأي سند يعزز موقفها، وهو المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنة القرار المذكور بعدم الارتكاز على أساس سليم وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الطاعنة لم تدل بأية حجة، رغم أنها (الطاعنة) قد أوضحت أن المدعى فيه ملك لها يوجد تحت حيازتها وتصرفها لسنوات عديدة وأدلت حسبما أشير إليه في الوقائع بالمستندات المثبتة لملكيتها للمدعى فيه وتصرفها فيه وحيازتها له لكن دون أن تتم مناقشة هذه 367
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.