الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب
وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الرابعة :
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بوزان يعرضون فيه أنه سبق لهم تسجيل دعوى ضد الطالبة حسب الملف الابتدائي بنفس المحكمة رقم 82/700 صدر فيها حكم رقم 134 مكرر بتاريخ 84/7/16 لصالحهم، وأنه بعدم استئناف الطالبة له، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 90/5/7 قرارا تحت عدد 1463 قضت فيه بعد إلغاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب بعلة أن الأحباس حائزة وأن وثائق المدعين لا تنطبق على المدعى فيه وقد أعاد المدعون الدعوى تحت عدد 91/39 صدر فيها حكم بتاريخ 93/2/11 بعدم القبول، وأنه بالنظر لكونهم (المدعين ) حلوا محل موروثهم في تملك المدعى فيه الذي هو عبارة عن قطعتي أرض تسمى الخندق اساي وحائط المنوار المحدودين برسم الشراء عدد 277 بتاريخ 1971/6/10 والمذكورة هذه الحدود بالمقال)، وأن سبب اختلاف الحدود بين الرسم والمقال السابق هو إضافة موروثهم (المدعين قطعة أساي إلى ما كان يملكه قبل الشراء، وأنه بالنسبة لدردارة النقلة وقع تحديدها برسم الشراء عدد 285 ( هذه الحدود مذكورة بالمقال)، وأن الخلاف في الحدود جاء نتيجة إضافة القطعة بحدودها إلى ما كان يملكه موروث العارضين قبل الشراء وأصبحت تشكل حدودا واحدة وأنه بالنظر إلى أن وزارة الأوقاف استولت على القطعتين المذكورتين وضمتهما للعقار المنسوب لأحباس بني روتين من قبيلة غزاوة، وبالنظر لتملك موروثهم (المدعين) لها حسب رسوم الأشرية والتصرف وحسب التلقية عدد 954، فإنهم يلتمسون الحكم باستحقاقهم للعقار المحدود أعلاه وعلى وزارة الأوقاف بالتخلي عنه، واحتياطيا الأمر بالوقوف على عين المكان والتحقق من الحدود ومعرفة الجهة التي استولت عليها وزارة الأوقاف وضمتها للأملاك المحبسة، ومدلين بصور مشهود بمطابقتها للأصل من اراثة عدد 363 وتلقية بالتصرف عدد 954 وأربعة رسوم أشرية عدد 74 وعدد 277 وعدد 685 وعدد 100 وملكية عدد 106.
وبعد جواب نظارة أوقاف مدينة وزان بالدفع بسبق البت وبأن المقال غامض لعدم ذكر جميع حدود قطعتي خندق اساي ودردارة النقلة، وبأن الحدود الواردة بالمقال تختلف عن حدود الرسوم المدلى بها من طرف المدعين، وبأن دعوى
366
ص ٣٦٦