فما الجدل والصراع وكثرة التغيرات والتطورات وتعدد المواثيق والبيانات، والهيئات والاجتماعات، وتطور الدساتير والقوانين في العالم غير المسلم إلا نتيجة حتمية لاعتمادهم على اجتهادات وضعية ما
تلبث أن تُهدم في ذاتها متى خرجت عن إطارها الزماني والمكاني. يرفض الشرع الإسلامي الاعتماد على أي مصدر ـ خلاف ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية - لتحديد أبعاد حركة الإنسان والمجتمع والقيم والحقوق والواجبات، فالشريعة شاملة لجميع أبعاد الحياة البشرية بكل دقائقها وتفصيلاتها ابتداء من سلوك الإنسان حتى تنظيم علاقات الدول والمجتمعات الكبرى بما في ذلك الفهم الإسلامي للمضمون السياسي الذي يعني أخذ الناس إلى الصلاح وإبعادهم عن الفساد. والصلاح هنا جميع وجوه الخير من عدالة ومساواة وحرية وفعالية وشهادة على العالمين. ولا يعني هذا إقفال باب الحوار الحضاري وإغلاق منافذ الاجتهاد ولكن كل ذلك يتم في ظل الضوابط الشرعية التي بها تتحقق المصالح المعتبرة شرعاً وتدرأ المفاسد التي قد تفتك بالمجتمعات الإسلامية المعاصرة .
ولنا في التاريخ شواهد و في الواقع تأكيد على عظمة الإسلام في صياغة وبناء المجتمع الآمن الذي ننعم به في هذه الديار ولله الحمد
والمنة .
٤٤٢
ص ٤٤١