حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٤٤٠

وجهة نظره لا عن واقع العالم المدروس، وهذا ما يضع العديد من التحفظات وعلامات الاستفهام نظراً لما يكتنف التناول الأوروبي من محاذير عقائدية وعنصرية . إن التاريخ الحديث والمعاصر للدول الغربية عموماً يضع فكرها اليوم في مأزق ناتج عن التناقض الحاد بين الاستعمار والاستغلال والاستنزاف وغير ذلك من الممارسات وبين المواثيق العالمية والجمعيات الإنسانية التي تعبر من خلالها عن مساندتها بل ودفاعها عن الحقوق الإنسانية والمبادئ السامية . يلاحظ من التناول الغربي للمواطنة وأبعادها اعتماد الفكر على مفهومي الخطية والجبرية في تحقيق المساواة والديموقراطية ، فكل دول العالم يجب أن تتبع الخط الغربي في هذا المجال، وأنه لا سبيل لتحقيق المساواة إلا باتباع هذا الخط الذي تمثل دول الديمقراطية الليبرالية قمته وتصنف المجتمعات البشرية طبقاً لقربها أو بعدها عن هذا الخط . ثمة تغافل من الطروحات الغربية لطبيعة المجتمعات الأخرى بمكوناتها الدينية والثقافية والمؤسستية ومن ثم تقويم إمكانية التغيير للمجتمعات التي ليست على صورتها بما في ذلك منطلقات الاعتقاد وأسس الثقافة وأنماط التفكير ومنطلقاته وحتى النظم والمؤسسات وهذا ما لا يمكن تحقيقه نظراً لما تمتلكه المجتمعات من ميراث ديني تاريخي ومخزون ثقافي وروحي ونفسي . إن كون طبيعة الشريعة الإسلامية موحاة من عند الله ، وخاتمة لا يأتي بعدها شرائع أخرى تجعل ما قدمته عن الإنسان والحياة والكون نموذجاً يستوعب البشرية بأكملها يصلح كل زمان ومكان ومن ثم فإن صفة العالمية والعمومية والديمومة هي من صفات الشريعة وإحدى مكوناتها ، ٤٤١
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.