حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٤١٣

عن فلسفة العصر والروح السائدة فيه، وهي وإن بدأت في المجال السياسي والمدني فإن أحداث الزمن ما لبثت أن أضافت إليها البعدين الاقتصادي والثقافي بعد أن ثبت عدم كفاية المجالين السياسي والمدني) لتلبية احتياجات الإنسان وحمايته من الاعتداء على حقوقه الطبيعية بوساطة أقرانه أو السلطات الحاكمة الأمر الذي أدى إلى تعدد الحريات وتنوعها بتنوع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وثمة حقيقة أخرى موازية لتغير تطبيقات الحرية بتغير المفاهيم تتمثل في أن ثمة نوعاً أو آخر من الحريات لا يجد له أي أصداء عملية في التطبيق، بل في كثير من الأحيان يأتي التطبيق العملي للحريات بأنواعها على غير مضمونها الحقيقي أو المراد منها وفقاً للثوب النظري الموضوع لها وهو الأمر الذي تولدت عنه ظاهرة ممقوته في عالمنا المعاصر (انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية) بعد عمر طويل من الاجتهاد في البحث والتشريع لضمان حرية الإنسان . وإذا كان العالم يعيش اليوم ضجة إعلامية - صنعتها وسائل الاتصال والبث والنشر المتقدمة - حول الحقوق والحريات المكفولة للإنسان، وأدى ذلك إلى زيادة الوعي الجماهيري لدى شعوب الأرض بتلك الحريات وما أسفر عنه من غرام الكثير بما هو في الغرب من ممارسات تتعدد مسمياتها، وتشكل فرق وجمعيات تتباين أغراضها وأهدافها ، وتتفاوت الأدوار التي تلعبها ما بين الحرص الفعلي على حرية الإنسان واستيراد النماذج الغربية التي تراها ناجحة وبين آداء أدوار لصالح قوى الهيمنة والسيطرة ولو على حساب قيم المواطنة . ولسنا في حاجة إلى التدليل على مثل هذه الجمعيات والفئات التي تنتشر في كثير من بلدان العالم خاصة العالم النامي أو الثالث كما يسمى . إذا كان الأمر كذلك فإن ثمة تساؤلات عديدة تطرح نفسها في هذا السياق : ٤١٤
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.