إن ما تشير إليه النقاط الأربع سالفة الذكر يؤكد أن الحرية تستند إلى ثلاث خلفيات تمثل محاور التوازن للمفهوم، ويهتز مفهوم الحرية مع اهتزاز محور من هذه المحاور وهي المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي بما تشمله هذه المحاور من تنظيمات مجتمعية منبعثة عن فهم خاص للسلطة والدولة وطبيعة العلاقات الاقتصادية، والمراكز الاجتماعية للأفراد على أسس معينة، ومن ثم يصبح مفهوم الحرية لصيقاً بمكانه وزمانه وتختلف أبعاده ومساحته باختلاف المحاور التي يقوم عليها، ولذا جاء المفهوم الشامل للحرية مستوعباً تلك النسبية التي هي سمة أساسية لطبيعة الحرية، حيث يشير ذلك المفهوم إلى أن الحرية هي ذلك الخير الذي يمكن الإنسان من التمتع بجميع الخبرات الأخرى، وهي تعني قدرة الإنسان على اختيار سلوكه بنفسه في إطار مذهبي متوازن قادر على ضبط الحركة الاجتماعية - في مفهومها الواسع بين الفرد والجماعة بلا إفراط أو تفريط، والحرية بهذا المعنى لا يمكن تصورها على أنها إنطلاق من القيود بل هي مقيدة غير مطلقة، وأنه لا شيء في هذا الوجود يكون مطلقاً من أ من أي (قيد» (١) .
-
ب - الحرية في الغرب المعاصر: الأبعاد والتطبيقات
.
تابعت النماذج التطبيقية لحقوق الإنسان عامة وحرياته خاصة في تطورها ما لحق ببنية المفاهيم النظرية لتلك الحقوق من تبدل وتغير مرحلي في المجتمعات الإنسانية، فالحرية كما أشارت الدراسة آنفاً إنما هي وليدة اجتماع العديد من العوامل والعناصر والقيم الحضارية والدينية والبيئية المعبرة
(۱) الأمام محمد أبو زهرة، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، ط ۲ ، الدار السعودية ١٤٠١ هـ - ١٩٨١م ، ص ص ٢٥٨ - ٢٥٩ .
٤١٣
ص ٤١٢