حتى مع غير المسلمين وخارج حدود الوطن، فلا يجوز للمسلم أن يمارس الفواحش ويمارس الفساد حتى في داخل البلاد غير الإسلامية، بل إنه في حالات الحروب رفض الإسلام تدمير بيئة العدو من زروع وحيوانات ، والمفارقة في ذلك وفي غيره اليوم مذهلة إذا ما قارنا ذلك بما تفعله الدول في الحروب من تدميرات بيئية وبشرية مروعة معنى ذلك كله أن المسلمين مطالبون بمنع أي اعتداءات بيئية عالمية، ومن وجهة أخرى فإن الإسلام يأمرنا أمراً جازماً بعدم تمكين الغير من إفساد بيئتنا تلويثاً وتدميراً، فإذا كانت الدول الأجنبية أو بعض شركاتها ترتكب جرائم بيئية في حق بعد الدول الأخرى فإنه باسم الإسلام تكون الدولة المسلمة قد ارتكبت جريمة أكبر بتمكينها هذه الدولة أو الشركة من ممارسة هذا الاعتداء، ثم إن التطبيق الصحيح لهذه الآية الكريمة ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى البَرَ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم والْعُدْوَان .. ﴾ [المائدة : ٢] .
وقد ظهر لنا من تتبع أقوال الفقهاء في هذا الموضوع أن أمام الحاكم المجال الفسيح لاتخاذ ما يراه من وسائل تمنع الضرر من الحدوث وتزيل ما وقع من اضرار، والقيد الوحيد عليه في ذلك - في كل الشئون ـ هو تخير الوسائل المثلى والأسلوب الأحسن، والذي يجمع بين قلة التكاليف وفعالية الأداء، هناك الوسائل والأساليب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، فمن يفسد يدفع وقد أجاز بعض العلماء فرض الضرائب لمنع الإسراف ، والإسراف ليس ببعيد عن موضوعنا، وهناك الأوامر الإدارية التي تمنع وتقطع ، وهناك في النهاية العقوبات الزاجرة الرادعة مهما بلغت شدتها، كل ذلك لأن الإفساد في الأرض شره مستطير ، وقد قرنه الإسلام بجريمة الحرابة، وأبشع بها من جريمة، وعقوبتها في الإسلام من أشد العقوبات،
٣٦١
ص ٣٦٠