حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٣٥٩

الواجب عليه منع التلوث والتدهور البيئي حتى لو لم يكن متضرراً منه بصفة مباشرة، وقد سبقت الإشارة إلى فتوى الإمام ابن رشد حيال من يلوث المياه، ومما يثير العجب أن الولايات المتحدة قد سنت شيئاً من هذا القبيل، فقد فوض «الكونجرس» في قانون الهواء النظيف لعام ٧٠ المواطنين في استصدار أوامر قضائية وفي اتخاذ إجراءات مالية في شكل جزاءات ضد الشركات الخارجة. وهذا سلوك صائب، ليته يشمل التلوثات المعنوية . المسئولية الدولية في الحفاظ على البيئة ومن جهة أخرى فإن منع إحداث الضرر من البداية يقلل إلى حد كبير من التكاليف البيئية، وقد رأينا الشريعة تأمر بذلك أمراً صريحاً، حيال التلوث وحيال الاستنزاف وحيال التعطيل، ثم إن الزكاة تنصرف اساساً إلى علاج مشكلات الفقر، وهي في صلب علاج البيئة، كذلك نجد النفقات التبرعية وقد رغب الإسلام بقوة فيها، خاصة إذا ما انصرفت إلى المصالح العامة وإزالة المفاسد العامة وهنا يلعب الوقف كما لعب من قبل دوراً أساسياً . إدخال البعد الدولي في صلب الموضوع ٢٥٦ من اعظم مفاخر الإسلام أنه دين للعالم كله وشريعة للبشرية جمعاء، ليس بمعنى قهر العالم كله على اعتناقه والدخول فيه ولا إِكْرَاهَ في الدين .. [البقرة : ٢٥٦] ، ولكن بمعنى أن أحكامه وتشريعاته تصلح الدنيا كلها بما فيها من مسلمين. ونزيد الأمر وضوحاً إن الإسلام حرم الظلم حتى مع غير المسلم ومع غير المواطن، والإسلام حرم إتلاف الأموال وتدميرها وتلويثها حتى ما كانت لغير المسلمين، والإسلام حرم التلوث الأخلاقي ٣٦٠
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.