ثالثاً : الاتجاه الاشتراكي الماركسي - ويرى أن تغيير الأساس المادي لبناء المجتمع هو الأساس الذي يترتب عليه تغيرات مصاحبة في بقية النظم وقد سقطت التجربة الماركسية نظرياً وتطبيقياً، ولم يبق ملتزماً بفلولها إلا الصين الشعبية التي تحدث فيها بعض التعديلات التيقد تخرجها من أصوليتها ذلك لأن جمودها يؤدي إلى سقوطها لتعارضها أصلاً مع الفطرة والطبيعة الإنسانية، وفشلها في تحقيق إشباعات الإنسان
المختلفة .
ويكشف التحليل لهذه التوجهات الثلاثة عن أنها تنطلق جميعاً من منطلقات مادية خالصة وتتصور أن التنمية هي في جوهرها عمليات اقتصادية وإشباعات مادية دون أخذ الأبعاد الأخلاقية والقيمية، والأبعاد الروحية في الاعتبار. وهذا هو السبب في ما تعانيه تجارب التنمية في الغرب
والشرق من أزمات وفشلها في تحقيق السعادة الحقيقية للإنسان .
وقد ظهرت عدة استراتيجيات للتنمية منها الاستراتيجية الإمبيريقية
العقلانية والاستراتيجية التربوية، واستراتيجية القوة القانونية الملزمة . والاستراتيجية الثورية التي سقطت مع سقوط التجربة الدكتاتورية الدموية في الاتحاد السوفيتي وشرق أوروبا . وبعض المشتغلين بالتنمية يرفضون إمكانية وجود إطار أخلاقي أو اجتماعي للتنمية، لأن التنمية الاقتصادية عندهم تتضمن بالضرورة الأبعاد الأخلاقية لأنها تستهدف تحقيق ارتفاع الدخل القومي الذي ينعكس بالضرورة على متوسط الدخل الفردي، ولأن التنمية في نظرهم لابد أن يكون لها ضحايا ، فالفقراء والعاطلون يجب ألا تساعدهم الدولة . فالثراء والصراع هو دافع التقدم (الدارونية الاجتماعية) . ومن بين الذين يتبنون هذا الاتجاه بعض علماء الاقتصاد مثل «بنیامین هیجنز
٣١٥
ص ٣١٤