حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٣١٣

متعمقة في تجارب التنمية في الشرق والغرب، توضح عدم الإلتزام بهذا الشعار ، فقد أدت التنمية المادية - الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية - هناك إلى تدمير الإنسان وإلى استعباده ، وإلى العديد من أشكال الصراع المدمر ، وإلى افتقاد الإنسان لأهم ما يحتاج إليه - الشعور بالعدل ـ بالأخوة - بالدعم الأسري والاجتماعي، وبالأمن الروحي والمعنوي، وبالرضا عن الذات بالدفء العائلي، وبالمساواة والتكافل الاجتماعي، بصدق نوايا الآخرين والاطمئنان إليهم ، بنظافة السرائر والنوايا والعلاقات والسلوك . . . هذا وغيرها من الأمور التي تتصل بطبيعة البناء الأخلاقي والقيمي للتنمية. ويمكن القول أن التنمية الحادثة اليوم في دول العالم المختلفة تنطلق من حيث أهدافها وكيانها وتصوراتها وعملياتها من الإطار الأيديولوجي للمجتمع . ويظهر ذلك بوضوح من الاتجاه العام الذي تنطلق منه نظريات التغير الاجتماعي والتغير المخطط . ولهذا نستطيع أن نميز ثلاثة اتجاهات ذات طابع أيديولوجي تسيطر عليه طبيعة التنمية في عالم اليوم وهي : أولاً : الاتجاه المحافظ الذي يرفض البعد الديني والتاريخي، ويرفض الربط بين النمو الاقتصادي والتنظيم الاجتماعي بأبعاده التاريخية، ويتمثل بشكل واضح في التوجيهات النفعية (Utilitarianism) والبراجماتية (Pragmatism) ويصر هذا الاتجاه على أن الواقع القائم هو الواق الاجتماعي الممكن الوحيد ويدعم التمركز حول التجربة الأوروبية والأمريكية . ثانياً : الاتجاه الوضعي الذي يتجاوز البناءات المهنية ويرى أنصاره أن العلم التجريبي هو القادر على حل جميع م الإنسان، وعلى تلبيه احتياجاته، وأن التنظيم الاجتماعي يجب أن يتم صياغته على أساس منجزات العلم ونتائجه . ٣١٤
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.