حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٣٠٧

وأولويات البرامج الصناعية وأساليب الإدارة والإشراف والتدريب، وتنظيم الهجرة من الريف إلى الحضر أو العكس، والتخطيط العمراني والحضري، وأساليب تنظيم الإسكان والمرور ومواعيد العمل ... الخ فهذه متروكة للاجتهاد وأخذ رأي المتخصصين من أهل الذكر وإعمال مبدأ الشورى يقول «محمد البهى إن الحاكم في ظل العمل بالقرآن ـ ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم - لا يسلم رأيه من مجانبة الصواب وبالتالي فهو غير معصوم، والمقصود هنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يتعلق بأمور الوحي. ولهذا وضع الإسلام مجموعة من الضوابط لسلامة القرار السياسي تنبع كلها من الالتزام الشرعي في أساسها وهي : ١ - الاجتهاد وهو مبدأ أصيل في الإسلام يرتبط بطبيعة الإنسان التي تخطئ وتصيب، كما يرتبط بحركة التغيير والتطور في المجتمعات وضرورة الحرص على بقاء المجتمع الإسلامي أقوى المجتمعات مادياً واجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً بمقاييس العصر ، وهذا الاجتهاد وليس مطلقاً ولكنه محكوم بالمعايير الإسلامية . ٢ - التأكيد على المساواة بين الناس في الاعتبارات الإنسانية فلا توجد جماعات مقدسة أو تحتل بطبيعتها مكانة أعلى من الجماعات الأخرى لأسباب عرقية أو اقتصادية أو سياسية أو على أساس الحسب والنسب، فقد أسقط الإسلام المعايير الوضعية الفاسدة للتمايز الاجتماعي واستبدلها بمعايير موضوعية في حوزة كل إنسان أن يستحوذ عليها وهي معايير التقوى والعلم وخدمة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين والدعوة إلى الله - الشوري : ويتم الأخذ بها فيما لم يرد فيه نص ويتصل بمصالح الناس أو مصالح المجتمع الإسلامي. وهنا يدعم الإسلام قيم الجماعية ٣٠٨
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.