واتفقوا ايضاً على انها مرتبة في الاستدلال بهذا الترتيب. والدليل على هذا قوله تعالى في سورة النساء ﴿ يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأمْر منكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
باللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) (النساء، ٥٩) .
۰۹
والأدلة على ترتيبها في الاستدلال على هذا النحو ـ القرآن الكريم، ثم السنة ثم الاجتهاد، ثم القياس، ما رواه البغوي عن معاذ بن جبل أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله ، ثم قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال : أجتهد رأيي ولا ألو «أي لا أقصر في اجتهادي» . قال : فضرب رسول الله على صدره . وقال «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله». وهنا أدلة أخرى عدا هذه الأربعة « لم يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها. فمنهم من استدل بها على الحكم الشرعي، ومنهم من انكر الاستدلال بها. وأشهر هذه الأدلة المختلف في الاستدلال بها ستة : الاستحسان، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والعرف ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا. وقد أرسى الإسلام أساس اختيار الحاكم وشروطه وطرق اختياره، فمن أهم الشروط التقوى والعلم والعدل، ويختاره علماء الأمة أو أهل الحل والعقد، أو أهل الرأي والمشورة، وهو لا يشرع ولكنه مطالب بتنفيذ أحكام الشرع فيما يوجد فيه حكم شرعي . أما الأمور التي لا يوجد فيه حكم الشرعي فالمنهج الإسلامي يقوم على الشورى والاجتهاد. وفي مجال التنمية هناك العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط بأحكام شرعية واضحة لا مجال للشورى فيها ، أما الجوانب الأخرى التي ترتبط بمجالات التنمية ولم يرد فيها حكم شرعي واضح مثل مجالات تقنيات التعليم
۳۰۷
ص ٣٠٦