ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لتفعيل ذلك . وفيما عدا ذلك ينحصر دور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية ، والسياسية ولجنة القضاء على التمييز العنصري، في التحقق من وقوع المخالفة وتقديم الاقتراحات والتوصيات ولا يرقى دورها إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الدولة المخالفة .
نظرة ختامية
من العرض السابق يتضح أن الشريعة الإسلامية ومن بعدها القانون الدولي ينظران إلى المساواة وعدم التمييز كمبادئ أساسية يحكمان كافة صور التعامل مع الإنسان ويتعين مراعاتهم عند إنفاذ مختلف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولكن الشريعة الإسلامية قد تميزت بتفعيل ضمانات وإجراءات احترام حقوق الإنسان سواء فيما يتصل بالمبادئ التي تكلفها أو القواعد التي تفصل جوانبها ، وأبعادها وهي ضمانات وإجراءات تفوق في موضوعيتها وفعاليتها ما عملت الوثائق القانونية الوضعية على تحقيقه .
٢٤٥
ص ٢٤٤