حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٢٤٣

إليها من رسائل في جلسات مغلقة، وتقوم بإرسال الرأي الذي تنتهي إليه إلى الدولة الطرف المعنية، وإلى الفرد مقدم الرسالة، وتدرج ملخصا لأعمالها في التقرير السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة . ٤ ـ إلى جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أنشأها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر ذات اختصاص عام يغطي كافة مسائل حقوق الإنسان وأحكامها كما وردت في العهد، أنشأت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۲۱ ديسمبر ١٩٦٥ ودخلت حيز النفاذ في ٤ يناير ١٩٦٩ ، لجنة متخصصة تسمى «لجنة القضاء على التمييز العنصري. تختص بالنظر في التقارير التي تقدمها كل دولة من الدول الأطراف . تنفيذاً لتعهدها بذلك وفق أحكام الاتفاقية (المادة ٩) ـ عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل انفاذا لأحكام الاتفاقية التي تلزم الدول بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري . وتقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة ، الذي يمكن أن يتضمنه اقتراحات وتوصيات عامة . وقد أقرت الاتفاقية كذلك بحق كل دولة طرف رأت أن دولة طرفاً أخرى لا تنفذ التزاماتها الخاصة بمكافحة التمييز العنصري ومنعه، أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك التي لها العمل على تسوية المسألة تسوية مرضية بين الدول المعنية أو عرض الأمر على هيئة توفيق خاصة عند تعذر التسوية المرضية، واعداد تقرير متضمن النتائج التي توصلت إليها . إلى جانب ذلك اعتبرت الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الفصل العنصري جريمة دولية تلتزم كافة الدول بمنعها ٢٤٤
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.