حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٢٤٠

۲ - استلام بلاغات الدول الأطراف ودراستها : ويشترط لثبوت الاختصاص للجنة في هذه الحالة أن يكون البلاغ صادرا من دولة طرف في العهد ويهم دولة طرفاً أخرى . أن تكون الدولة المقدمة للبلاغ وكذلك الدولة التي يهمها البلاغ، قد أعلنتا اعترافهما باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفاً أخرى لا تعني بالالتزامات التي يفرضها العهد عليها . أن تجري مقدما محاولة لتسوية ترضى الدولتين المعنيتين، وذلك بأن تقوم الدولة التي ترى وجود مخالفة باسترعاء نظر الدولة المخالفة في بلاغ خطي إلى هذه المخالفة، وعلى الدولة الأخيرة أن تقدم إلى الدولة الأولى خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ تفسيرا أو بيانا يوضح المسألة والطرق المتبعة والمتاحة داخليا لإزالة المخالفة . فإذا مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تتحق التسوية التي ترضى الدولتين يمكن التقدم ببلاغ إلى اللجنة من قبل أي منهما . استنفاد طرق التظلم المحلية طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما . ولا تطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم فترات زمنية تتجاوز الحدود المعقولة . في حال توافر الشروط السابقة، تقوم اللجنة بدراسة البلاغ المقدم وذلك في جلسات سرية، وعلى اللجنة أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في العهد. · ٢٤١
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.