حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٢٣٩

تتألف اللجنة من ثمانية عشر عضوا يعملون بصفتهم الشخصية ولا يدخل في تشكيلها أكثر من عضو من رعايا دولة واحدة. يتم اختيارهم بواسطة الدول الأطراف بالاقتراع السري من قائمة أشخاص من مواطني الدول الأطراف في العهد، من ذوي الصفات الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان . مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية، وأن يراعي في الاختيار عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية . وفترة ولاية العضو في اللجنة أربع سنوات . ويمكن اعادة انتخاب من انتهت فترة ولايته ما دام قد أعيد ترشيحه، ويجدد نصف أعضاء اللجنة كل عامين . ويتمثل اختصاص اللجنة في الأمور الآتية : ١ - تلقي التقارير من الدول الأطراف : تتلقى اللجنة تقارير من الدول الأطراف في العهد حول التدابير التي اتخذتها والتي تمثل اعمالا للحقوق المعترف بها في العهد، وحول التقدم الذي تم احرازه في التمتع بهذه الحقوق. وتتعهد الدول وفق المادة (٤٠) من العهد بأن تقدم هذه التقارير خلال سنة من بدء نفاذها . وكلما طلبت اللجنة من الدول ذلك . ويجب أن تضمن التقارير إشارة إلى ما قد يوجد من مصاعب أو من عوامل قد تؤثر في تنفيذ أحكام الاتفاق . وبعد دراسة التقارير تقوم اللجنة بموافاة الدول المعنية بما تضعه هي من تقارير وملاحظات عامة، وللجنة كذلك أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بهذه الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول. ولهذه الدول أن تقدم للجنة تعليقات على ما أبدته الأخيرة من ملاحظات ويتم تقديم التقارير إلى اللجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة . ٢٤٠
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.