حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٢٢٩

مبادئ و حقوق وحريات للإنسان وذلك من خلال توفير وتفعيل إجراءات الحماية لها والدفاع عنها، خاصة وأن هذه المبادئ والحقوق والحريات تتعلق بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وفضله على غيره من المخلوقات . إن الحماية وتفعيل إجراءاتها من متطلبات العدل الذي يمثل عنوان الإسلام الحقيقي والذي عبر عنه القرآن الكريم، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل وَالإِحْسَان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) (النحل ، (۹۰) . ونهى الله عز وجل عن الإثم في قوله عز من قائل : ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب (المائدة ، ۲ ) . لقد حرصت الشريعة الإسلامية على أن تقرن ما تضمنته من أحكام عملية تهدف إلى تحقيق مصالح العباد ، بضمانات تكفل حمايتها وتعمل على تنفيذها، ولعل أول هذه الضمانات هو المرتبط بالوازع الديني والمتمثل في السعي إلى كسب ثواب الآخرة والخوف من العقاب في الآخرة، والعمل على كسب رضاء الله سبحانه وتعالى. ومن لا يجدي معه الوازع الديني فيرتكب المخالفة فقد شرع الإسلام الحدود والتعزيرات لردعه . غير أن تلك الحدود والتعزيرات تحتاج إلى من يقوم عليها ويعمل على تطبيقها حتى تتحقق الفائدة المرجوة من ورائها، وهي احترام الأحكام الشرعية والتي من بينها تلك التي تقضي باحترام حقوق وحريات الإنسان، ومن هنا وضع الإسلام ثلاثة أنظمة أساسية لكفالة تطبيق واحترام الأحكام الشرعية، وهي : ١ - ولاية القضاء القضاء باعتباره الجهة التي تلجأ إليها الأفراد لكافة احترام حقوقهم ۲۳۰
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.