وفي اعتقادنا أن منع التمييز على أي أساس كان بالاضافة إلى كونه
نتيجة طبيعية لمبدأ المساواة بين الناس، فإن أهميته تبرز من حيث كونه مبدأ عاماً ينبغي أن تحترم في إطاره كافة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، ولا تتحقق فعالية هذه الأخيرة في حال وجود أي نوع من التمييز في المعاملة بين فرد وآخر. بالإضافة إلى أنه يعد من المبادئ التي يكافح المجتمع الدولي منذ فترة ـ وما زال - من أجل احترامه وعدم الخروج عليه في بعض المناطق من العالم، وصدرت في خصوصه كثير من الوثائق والقرارات الدولية المطالبة بتطبيقه واحترامه والمشددة على وجوب المواجهة الفعالة لمظاهر الخروج عليه(۱) .
و من العرض السابق يبين أن القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان ينظر إلى المساواة وعدم التمييز من منطلق كونهما من المبادئ العامة التي تسير في فلكها كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو في ذلك يسير على هدى ما سبق أن أكدته وعززته الشريعة الإسلامية من جوهرية مراعاة المساواة وعدم التمييز في كافة صور التعامل الإنساني أو العامل مع الإنسان .
ثانياً : ضمانات احترام مبادئ المساواة وعدم التمييز
أ - في الشريعة الإسلامية
من الطبيعي، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لإرساء دعائم العدل والرحمة والتعاون الإنساني، أن تحرص على ضمان وتأكيد ما قررته من
(۱) راجع وثائق حقوق الإنسان منشورة في UN.Human Rights, A Compliation
. of International Instruments, 2993
۲۲۹
ص ٢٢٨