حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ١٤١

ضرورة أن يعطي الوالي لمن يقومون على أمر الناس حقهم من بيت المال. يقول الكتاب : «واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى بعضها عن بعض، فمنها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الانصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكلاً قد سمى الله سهمه ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وآله عهداً منه عندنا محفوظاً . فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن وليس تقوم الرعية إلا بهم ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به في جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم، ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد، ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها . ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوى الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم، ويقيمونه من اسواقهم ويكفونهم من الترفق بايديهم مالا يبلغه رفق غيرهم . سابعاً : الحق في الضمان الاجتماعي كذلك يولى كتاب الأمام الطبقة الضعيفة عناية خاصة ويوجب أن يعطوا ما يكفيهم من بيت المال حيث لكل فئة حقوق فيه وهذه هي عبارة الخطاب : ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم، وفي الله لكل سعة ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه وليس يخرج ١٤٢
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.