فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله
ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن» . وإذا كان القتل على سبيل الخطأ ، أو إذا كان ضرباً أفضى إلى موت من قبل الوالي نفسه، فإن القاتل يلتزم بدفع الدية إلى أولياء المقتول وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بعقوبة فإن في الركزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول
حقهم .
خامساً : الحق في الخصوصية
نصت المواثيق الحديثة لحقوق الإنسان على حق الإنسان في الخصوصية من ذلك ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من أنه لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته (المادة ١٧).
أما عبارة الإمام علي بن أبي طالب فقد وردت على النحو الآتي : ليكن أبعد رعيتك منك واشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس فإن في الناس عيوباً الوالي احق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها فإنما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك» .
سادساً : حق العامل في أجر يكفيه
وهو من حقوق الإنسان الآن، ويرتبط تماماً بالحق في العمل، والحق في أجر يكفي الحاجة . وخطاب الإمام علي ينبه إلى أهمية هذا الحق، وإلى
١٤١
ص ١٤٠