احكام الادعاء الجنائي — الصفحة ٣٦٧

أحكام الادعاء الجنائي مقارنة ضمن المذاهب الأربعة ٣٦٧ فكيف نعاقب من اغتصب قارورة غاز، ولا نعاقب من يغتصب بيتاً فيه قارورة الغاز وغيرها؟! الضرر بل ينبغي على القاضي أن يشدد في عقوبة غاصب العقار أكثر من عقوبة من اغتصب منقولاً أقل قيمة من العقار، وذلك حسب حجم الذي ألحقه بالمغصوب منه ومن البديهي أن هول الفاجعة التي تصيب من اغتصب منزله أكبر بكثير ممن اغتصب منه قارورة غاز. حكم الادعاء في تغير المغصوب إذا غصب شخص شيئاً وأحدث فيه تغييراً كبيراً، كما لو غصب شاة فذبحها، أو غصب حديداً فصنعه سيفاً، أو ذهباً وفضة فصاغ منهما حلياً، أو نحاساً فاتخذه آنية، فطالبه المغصوب منه بدفع قيمتها الأصلية، وادعى أنه يكفيه إعادتها له على حالتها الأخيرة. فبم يلزمه القاضي؟ اتفق الفقهاء أنه إذا تلف المغصوب عند الغاصب، فإنه يجب على الغاصب ضمان المثل إذا كان المال المغصوب مثلياً (١)، وضمان القيمة إذا كان قيمياً (٢). أما إذا أدخل الغاصب على الشيء المغصوب تغيراً كبيراً ـ كما في هذه المسألة - فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى ما يلي: ذهب أبو حنيفة والشافعية والحنابلة إلى أن هذا المغصوب يُدفع إلى المغصوب منه على هيئته الأخيرة مع قيمة ما نقص منه إذا نقصت قيمته بعد التغير. واحتجوا بأن ذات الشيء باقية لم تهلك نهائياً، وإنما طرأ عليها تغير، ما (1) المال المثلي: هو يوجد له مثل في الأسواق، كالمكيلات والموزونات. (۲) المال القيمي : هو ما ليس له مثل في الأسواق، أو يوجد لكن مع التفاوت الكبير بين أفراده، كالدور والأراضي والأشجار. انظر: القوانين الفقهية»، ابن جزي : ص٢٥٨.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.