احكام الادعاء الجنائي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ أحكام الادعاء الجنائي دراسة فقهية مقارنة ، وذلك لعدم إمكان نقله ،وتحويله فالغصب لا يتحقق إلا في المنقول فقط، ومن ثم فلا عقوبة على هذا الغاصب. وذهب جمهور الفقهاء ومحمد وزفر من الحنفية إلى أنه يتصور غصب العقار؛ لأنه يكفي لتوافر معنى الغصب سلطة الغاصب على الشيء بالسكن فيه ووضع الأمتعة وغيرها. ولأن الغاية من الغصب هي الانتفاع عن طريق التعدي وهي توجد في العقار، كما توجد في المنقول. ويؤكد هذه المعاني قوله : من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين (۱) ، وفي رواية : من غصب شبراً من الأرض»، فإنه يدل على تحقق الغصب في العقار؛ لأنه سماه : غصباً، وعليه فالغاصب للعقار تلزمه العقوبة (٢). وقد ذكر صاحب بداية المجتهد» سبب هذا الاختلاف فقال : (وسبب اختلافهم : هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل - ويحول ؟ ) (۳). وعندما نتأمل أقوال الفريقين ونسقطها على واقعنا الذي كثر فيه الخداع وتفنن الناس فيه في طرق التزوير وضعف فيه الوازع الديني، نرجح قول الجمهور لما فيه من ردع للمغتصب وحفظ لأموال الناس وتحقيق للأمن في المجتمع. (۱) سبق تخريجه في صفحة ٣٥٩. (۲) انظر: (بدائع الصنائع»، الكاساني : ٤٥/٧ وما بعدها، «اللباب شرح عبدالغني الميداني : ١٠٥/۲، ١٠٦ ، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد»، طهماز: ۲۰۸/۳، ۲۰۹ شرح المجلة»، سلیم رستم ص ٥٠٠ ٥٠١، «الشرح الكبير»، الدردير : ۳۸۸/۳ ، ۳۸۹ ، الشرح الصغير»، الدردير : ۲۱۰/۲، مغني المحتاج»، الخطيب الشربيني : ٢٧٥/٢ وما بعدها، «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي»، مصطفى الخن وآخران : ٣٦٧/٣ ، كشاف القناع البهوتي: ٨٣/٤ وما بعدها. (۳) بداية المجتهد»، ابن رشد ۲۳۷/۲ ،
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.