، وهنا فيه إسقاط الحد فيلحق به (٣٦٠)
وقد أجيب على ما استدل به أصحاب هذا القول من أن دوام الخصومة شرط في القطع ، بأن هذا غير مسلم بدليل أنه لو استرد العين المسروقة لم يسقط القطع وقد زالت المطالبة (٣٦١ ) .
ويري المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الأحناف ، وأبو يوسف - في الرواية الثانية عنه - أن الحد لا يسقط ، وقد احتجوا بما يلي : -۱- قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( ) (المائدة ٠٣٨) . ولم يفرق .
۳۸
﴾
-۲- عن صفوان بن أمية قال : "كنت نائماً في المسجد على خميصة (٣٦٢) لي فسرقت ، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقلت يا رسول الله : أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما ؟ أنا أهبها له أو أبيعها له ، قال : فهلا كان قبل أن تأتيني به. وفي رواية أن صفوان قال بعد ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطعه : یا رسول الله لم أرد هذا ، ردائي عليه صدقة .... الحديث (۳۶۳) . وفي رواية أخرى فقال صفوان : إني لم أرد هذا يا رسول الله
( ٣٦٠) انظر : بدائع الصنائع ۸۹/۷ ، شرح فتح القدير ومعه الهداية ٤٠٦/٥ وما بعدها، اللباب
.۲۰۹/۳
(٣٦١) انظر: بدائع الصنائع ۸۹/۷، المغني ٢٦٩/٨ (٣٦٢) الخميصة : كساء أسود معلم الطرفين ويكون من خز أو صوف، فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة ( المصباح المنير (۱۸۲/۱)
(٣٦٣) هذا الحديث روي من طرق عديدة. وبروايات مختلفة فيها الضعيف والصحيح وغير الصحيح ( راجع هذا الحديث في الكتب الآتية: سنن النسائي ٦۸/۸ - ٧٠ ( وقد ذكر عدة رويات لهذا الحديث ) ، سنن أبي داود ٥٥٣/٤ - ٥٥٥ رقم ٤۳٩٤ ، الموطأ ص ٦٠٠ رقم ١٥٢٢، عون المعبود ٦۲/۱۲ ، سنن ابن ماجه ٨٦٥/٢ رقم ٢٥٩٥ ، سنن الدارقطني
الكتاب — ص ٣٥٧