-
٣٥٤
وقد زال إحصانه بذلك فيسقط الحد عن القاذف (٣٥٨)
وعند الحنابلة : أن الحد لا يسقط عن القاذف ، لأن الحد قد وجب ، وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب (٣٥٩ ) .
الترجيم : أرى أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح ، لأن الحد قد وجب على القاذف قبل زوال إحصان المقذوف ، وهذا يشبه من زنى وهو غير محصن ثم أحصن قبل إقامة الحد عليه ، فهنا الحد الذي يقام عليه هو الجلد ، لأنه وجب عليه وهو غير محصن ، فلا عبرة بما حدث بعد وجوب الحد
المطلب التاسع : موانع خاصة بجريمة السرقة.
·
أولاً : تملك السارق للمسروق بعد القضاء وقبل التنفيذ .
كأن يوهب له المال من المسروق منه ، أو يبيعه إياه ونحو ذلك ، ففي سقوط الحد هنا خلاف بين العلماء :
فيري أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، وأبو يوسف - في إحدى روايتيه - أن الحد يسقط هنا . وحجتهم أن الإمضاء من القضاء في باب الحدود ، فالقضاء في باب الحدود إمضاؤها ، وما لم يمض فكأنه لم يقض . وما يسقط الحد قبل القضاء يسقطه قبل الاستيفاء ، كالتمليك قبل المرافعة ، فالعين صارت ملكا للسارق ، والمرء لا يقطع في عين هي ملكه ، ولو بعد المطالبة ، لأنها شبهة تدرأ الحد ، ودوام الخصومة شرط في القطع ، وقد فاتت المطالبة بانتقال الملك إلى السارق . ولأن الطارئ في باب الحدود ملحق بالمقارن إذا كان فى الإلحاق إسقاط الحدود
(٣٥٨) انظر : شرح فتح القدير ۲٤٣/٥ ، المبسوط ۱۲۷/۹ ، الإشراف على مسائل الخلاف
۲۲۷/۲، نهاية المحتاج ١٠٤/٧ .
(٣٥٩) انظر : الانصاف ۲۰۸/۱۰، المغني ۲۲۷/۸.
الكتاب — ص ٣٥٦