الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٤٥

المولى ؛ وقيل ـ وهو الأصح - : إنه ما بين عهد المُوَلِّي وموته لتنتقل عنه الإمامة إلى المولى مستقرة بالقبول المتقدم . ، وليس للإمام المولي عزل من عهد إليه ما لم يتغير حاله وإن جاز له عزل من استنابه من سائر خلفائه، لأنه مُستخلفٌ لهم في حق نفسه فجاز له عزلهم ، ومُستخلف لولي عهده في حق المسلمين فلم يكن له عزله كما لم يكن لأهل الإختيار عزل من بايعوه إذا لم يتغير حاله فلو عهد الإمام بعد عزل الأول إلى ثان كان عهد الثاني باطلا والأول على بيعته، فإن خلع الأول نفسه لم يصح بيعة الثاني حتى يبتدىء. وإذا استعفى ولي العهد لم يبطل عهده بالإستعفاء حتى يعفي للزومه من جهة المولي ثم نظر، فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وخرج من العهد بإجماعهما على الإستعفاء والإعفاء، وإن لم يوجد غيره لم يجز استعفاؤه ولا إعفاؤه وكان العهد على لزومه من جهتي المولي والمولى . ويعتبر شروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه، وإن كان صغيراً أو فاسقاً وقت العهد وبالغاً عدلاً عند موت المولى لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الإختيار بيعته) . الإختيار وإذا عهد الإمام إلى غائب هو مجهول الحياة لم يصح عهده ؛ وإن كان معلوم الحياة وكان موقوفاً على قدومه؛ فإن مات المستخلف وولي العهد على غيبته استقـدمه أهـل الإختيار، فإن بعدت غيبته واستضر المسلمون بتأخير النظر في أمورهم استناب أهل نائباً عنه يبايعونه بالنيابة دون الخلافة، فإذا قدم الخليفة الغائب انعزل المستخلف النائب)، وكان نظره قبل قدوم الخليفة ماضياً وبعد قدومه مردوداً . ولو أراد ولي العهد قبل موت الخليفة أن يرد ما إليه من ولاية العهد إلى غيره لم لأن الخلافة لا تستقر له إلا بعد موت المستخلف ؛ وهكذا لو قال جعلته ولي عهدي يجز إذا أفضت الخلافة إلي لم يجز لأنه في الحال ليس خليفة فلم يصح عهده بالخلافة . وإذا خلع الخليفة نفسه انتقلت إلى ولي عهده وقام خلعه مقام موته، ولو عهد الخليفة إلى اثنين لم يقدم أحدهما على الآخر ،جاز، واختار أهل الإختيار أحدهما بعد (1) وهذا خلافاً لأبي يعلى حيث قال في أحكامه السلطانية ص ٢٥ : وإذا عهد إلى رجل كان له أن يعزله قبل موته، لما بينا أن إمامة المعهود إليه غير ثابتة ما دام العاهد باقياً إماماً، وإذا لم تكن ثابتة كان له أن يخرجه من ذلك، كما أن الموصي له أن يُخرج الوصي، لأن الوصية غير ثابتة ما دام حياه أ . هـ. (۲) أنظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٦ . (۳) أنظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٦ . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.