والصحيح
أن
بيعته منعقدة وأن الرضا بها غير معتبر (١)، لأن بيعة عمر - رضي الله عنه ـ لم تتوقف على رضا الصحابة ولأن الإمام أحق بها فكان اختياره فيها أمضى، وقوله
فيها أنفذ .
وإن كان ولي العهد ولداً أو والداً فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على
ثلاثة مذاهب .
أحدها: لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أهل الإختيار فيرونه أهلا لها فيصح منه حينئذ عقد البيعة له لأن ذلك منه تزكية له تجري مجرى الشهادة؛ وتقليده على الأمة يجري مجرى الحكم وهو لا يجوز أن يشهد لوالد ولا لولد، ولا يحكم لواحد منهما للتهمة العائدة إليه بما جبل من الميل إليه .
والمذهب الثاني: يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ووالد (۳) لأنه أمير الأمة نافذ الأمر لهم وعليهم فغلب حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للتهمة طريقاً على أمانته ولا سبيلا إلى معارضته وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده، وهل يكون رضا أهل الإختيار بعد صحة العهد معتبراً في لزومه للأمة أو لا؟ على ما قدمناه من الوجهين . والمذهب الثالث: أنه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده ولا يجوز أن ينفرد بها لولده لأن الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر مما يبعث على ممايلة الوالد ولذلك كان كل ما يقتنيه في الأغلب مذخوراً لولده دون والده فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده بها .
فصل
قبول المولى شرط في الإمامة ]
وإذا عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه كان
العهد موقوفاً على قبول المولى . واختلف في زمان قبوله فقيل : بعد موت المولّي في الوقت الذي يصح فيه نظر
هو
(۱) وهذا الرأي . الذي اختاره أبو يعلى - أيضاً - ، أنظر (الأحكام السلطانية لـه ص ٢٥، ولكن هذا منقوض بما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
(۲) واختار هذا المذهب أبو يعلى، حيث قال في أحكامه السلطانية ص ٢٥ : ويجوز أن يعهد إلى من ينتسب إليـه بابوة أو بنوّة، إذا كان المعهود له على صفات الأئمة، لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما
تنعقد بعهد المسلمين، والتهمة تنتفي عنه أ . هـ .
{{
ص ٤٤